القاهرة / وكالات / أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري اليوم اعداد وثيقة مبادىء "حكيمة" لاختيار جمعية تأسيسية تعمل على اعداد دستور جديد للبلاد واصدارها في "اعلان دستوري" بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسية عليها.وشدد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري في بيان على الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة "لتلبية المطالب المشروعة للشعب".وأكد الفنجري كذلك التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره في خطته لادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية "من خلال اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد الى السلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب".وشدد على استمرار دعم رئيس الوزراء "للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها في الاعلان الدستوري وكافة القوانين الاخرى" لافتا الى ان حرية الرأي مكفولة للجميع في حدود القانون.وشدد في الوقت نفسه على "اعمال أحكام القانون عند احالة الجرائم للقضاء المختص" منبها الى "ان انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبيء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".وحذر الفنجري أيضا "من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التي تؤدي الى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من اجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار" مطالبا "بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة".وحث المصريين على الوقوف ضد كل المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبيعية والتصدي للشائعات المضللة لافتا الى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبة المشروعة في اطار الشرعية الدستورية والقانونية.وأكد الفنجري "أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره في ادارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية".وشدد كذلك على "أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي كان" مبينا "انه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها وذلك كله في اطار من الشرعية الدستورية والقانونية".
