رام الله / سما / أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في مقره برام الله برئاسة سلام فياض اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق الطبيعي والقانوني بالحرية والاستقلال أصبح الآن أكثر جاهزية لذلك من أي وقت مضى. وعبر المجلس عن أمله بأن يكون المجتمع الدولي بالمقابل جاهزا لأداء واجبه في إنهاء الاحتلال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضح المجلس أن المحك الأولي لجدية المجتمع الدولي يتمثل في القدرة على إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بوقف توسيع المستوطنات واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى تمكين السلطة الوطنية من القيام بواجبها ومسؤولياتها وتقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة.وفي هذا السياق، أشاد المجلس بقرار البرلمان الإسباني الذي حث الحكومة الإسبانية على دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وناشد باقي برلمانات وحكومات العالم الانضمام للأكثرية الدولية التي تعترف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.وأدان مجلس الوزراء بشدة استمرار قوات الاحتلال بهدم الآبار الارتوازية الزراعية والتي كان آخرها صباح هذا اليوم، حيث قامت بتدمير 3 آبار ارتوازية في العقربانية والتي تروي حوالي 2000 دونم، وتعد المصدر الرئيسي لمياه الري، والتي سبقها قيام قوات الاحتلال بتدمير 5 آبار في دير أبو ضعيف و8 آبار في كفردان، والآبار التاريخية لجمع المياه في جنوب الخليل، ومصادرة خزانات تجميع المياه. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسة، وإلزامها باحترام الحقوق المائية الفلسطينية.وأكد المجلس استمرار الجهد الوطني، الذي قادته وزارة الاقتصاد الوطني، في مكافحة منتجات المستوطنات وتجفيف مواردها وقطع أي علاقة فردية أو مؤسسية معها، وأثنى على التقدم الذي تم تحقيقه بفعل التفاف المواطنين والدور الهام الذي تبذله المؤسسات الرسمية والأهلية على هذا الصعيد. وشجب المجلس قيام إسرائيل بسن قانون ضد مكافحة منتجات المستوطنات وتهديدها بمعاقبة المؤازرين للجهد الوطني الفلسطيني المتعلق بالمقاطعة، وشدد على ضرورة الاستمرار في الجهد الوطني وتصعيده، وشكر المؤسسات والمنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال في مختلف أنحاء العالم.وصادق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني، وذلك بهدف توحيد المرجعية الوطنية لتنسيق التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية، وضمان مشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين في تطوير التوجهات والبرامج الاجتماعية الاقتصادية وتطوير ثقافة الحوار الاجتماعي. كما فوض وزير الاقتصاد الوطني صلاحية التوقيع على برتوكول خطة التعرفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك التوقيع على اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام. وشكل لجنة فنية لاعتماد معايير إعفاء رسوم الترخيص للمستثمرين في قطاع إنشاء المدن الجديدة. وقرر التنسيب للرئيس باستملاك 500 دونم لتوسيع منطقة أريحا الصناعية الزراعية من أجل تحفيز الاستثمار وزيادة فرص العمل.
