قانون المقاطعة، الذي يجعل كل دعوة الى مقاطعة اسرائيل أو المستوطنات "جنحة مدنية"، أُجيز أمس كما كان متوقعا بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست. ومع ذلك، وقعت مفاجأة كبيرة عند التصويت: رئيس الوزراء وبعض من كبار الوزراء تغيبوا عنه. "نتنياهو لم يشعر براحة تجاه القانون وفضل ألا يؤيده"، شرح مسؤولون كبار في الليكود. في اثناء التصويت، الذي جرى في الساعة العاشرة والنصف، كان رئيس الوزراء في بيته. وحسب مقربين تحدثوا معه، قال نتنياهو ان "الحديث يدور عن كفاح هام وشرعي، ولكن هذا تشريع بعيد الأثر تقريبا". وادعى بأن هذه "خطوة واحدة أكثر مما ينبغي، رغم الرغبة في مكافحة الجهات التي تقاطع اسرائيل". لماذا اختار نتنياهو التغيب بدلا من رفع يده ضد القانون أو اسقاطه قبل وصوله الى الكنيست؟ هذا ما لم يشرحه. الى جانب نتنياهو قرر عدم المشاركة أو التغيب عن التصويت ايضا مسؤولون كبار آخرون في الائتلاف يعارضون القانون، وعلى رأسهم رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، وزير الدفاع اهود باراك، وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وآخرون. بالاجمال. تغيب تسعة وزراء عن التصويت. قبل يوم من التصويت حاول نتنياهو تأجيله خشية أن يحرج اسرائيل في اجتماع الرباعية في واشنطن. بعد ذلك تراجع. في ساعات الظهيرة طلب نتنياهو من رجال مكتبه أن يحصلوا له على تغيب مزدوج (له ولأحد اعضاء المعارضة في نفس الوقت) – بمعنى أن يجدوا له نائبا من المعارضة يعارض القانون ومعني هو ايضا بالتغيب عن التصويت. على مدى ساعات طويلة عمل مستشاروه للبحث له عن هذا الامتناع المزدوج، ولكن معظم النواب رفضوا، وذلك لانهم في المعارضة فضلوا المشاركة في التصويت والاعتراض. وفي اللحظة الاخيرة عُثر على الامتناع المزدوج المنشود وتلقى نتنياهو "اعفاءا" من الوصول والمشاركة في التصويت – دون أن يخل بالانضباط الائتلافي. وكذا كل اعضاء كتلة الاستقلال، برئاسة وزير الدفاع اهود باراك لم يشاركوا في التصويت – فقد أعلنوا مسبقا بأنهم يعارضون القانون ولكنهم مضطرون الى عدم المشاركة بسبب الانضباط الائتلافي. إقرار القانون من المتوقع أن يؤدي الآن الى سلسلة طويلة من الالتماسات الى محكمة العدل العليا. غير قليل من منظمات اليسار أعلنت بأنها سترفع التماسات لالغائه. المعركة القضائية ستتضمن المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست الذي فصل في الكنيست المشاكل التي في القانون حسب رأيه، ووصف القانون بأنه "على شفا عدم الدستورية" – ولكنه أشار الى أنه يمكن الدفاع عنه عند الحاجة في محكمة العدل العليا.
