القدس المحتلة / سما / قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني، إن الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطنيه على خرق القانون الدولي من خلال قانون ’المقاطعة’ الذي يُجرّم الأشخاص والهيئات التي تقاطع المستوطنات، فيما يعتبر القانون الدولي هذه المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 غير شرعية، ويجرّم التعامل معها، والأكثر من ذلك أن مواثيق جنيف تطالب الدول الموقعة عليها بتطبيق وفرض تطبيق القوانين الدولية. وأضاف دلياني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ’قانون المقاطعة’ يضاف إلى سلسلة من القوانين الفاشية والعنصرية المعادية للديمقراطية سنها الكنيست اليميني المتطرف الحالي، وأن هذه القوانين سوف توفر لأحرار العالم المزيد من الذخيرة القانونية والإعلامية لتبيان زيف ادعاءات دولة الاحتلال بالديمقراطية، مؤكدا أن ’قانون المقاطعة’ سوف يزيد من عزلة الاحتلال ويظهر حقيقته البشعة التي طالما حاول أن يخفيها من خلال تضليل الرأي العام العالمي. وطالب دلياني المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، بالتدخل لوضع حد لنهج دولة الاحتلال في خرق القوانين الدولية، والرد على ’قانون المقاطعة’ بفرض عقوبات عملية على كل من يساهم في خرق القانون الدولي من خلال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية، بما في ذلك التعامل التجاري والسكن.
