رام الله / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، أهمية تطبيق اتفاق الشراكة المرحلي بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية، ما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين.جاء ذلك خلال افتتاح أبو لبدة ، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية المشتركة للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة والتعاون الجمركي السنوي الثالث في مدينة رام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية كريستيان بيرغر، ووفد من المفوضية الأوروبية في بروكسل والقدس.كما ضم الاجتماع ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والاقتصاد الوطني والمالية والزراعة والسياحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة تشجيع الاستثمار والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة الأراضي وديوان الرقابة الإدارية والمالية.وأشاد أبو لبدة بالدور الأوروبي الداعم لمؤسسات السلطة الوطنية وللاقتصاد الوطني. وأشار إلى حجم العراقيل التي تعيق تقدم ونمو الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، من أجل إزالة تلك العراقيل.بدوره، أكد وكيل مساعد وزارة المالية مازن جاد الله، أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد الفلسطيني حيث إنه من أهم وأكبر الداعمين للسلطة الوطنية. وتناول الاجتماع في يومه الأول الذي ترأسه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، عددا من القضايا الاقتصادية كالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وسبل تفعيلها، إضافة إلى القضايا التجارية والصناعية والاستثمارية، ودعم الاتحاد الأوروبي لانضمام السلطة الوطنية إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.وستترأس وزارة المالية الاجتماع في اليوم الثاني لمناقشة الأمور ذات العلاقة بالشؤون المالية والنقدية والجمركية والدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي لموازنة السلطة الوطنية.
