رام الله / سما / افتتح رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، في مقر الديوان اليوم الإثنين، ورشة عمل لمدراء شؤون الموظفين في مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية، بهدف التشاور لإعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية لديوان الموظفين العام، ومناقشة العديد من المحاور الهامة في العمل. واستعرض أبو زيد السياسة التي يخطو بها الديوان ويعمل على تطبيقها، ممثلة ببناء الإستراتيجيات ورسم السياسات، والتي ستضمن بناء وتطوير قدرات موظفي الخدمة المدنية، للوصول إلى مؤسسات قادرة على أداء واجبها الوظيفي والوطني، وخدمة المواطن الفلسطيني، وبناء مجتمع متكامل، تمهيدا لبناء الدولة الفلسطينية. وأشار أبو زيد إلى أن الديوان مؤسسة إشرافية، مهمته بناء الاستراتيجيات والتخطيط ورسم السياسات، داعيا إلى تعزيز اللامركزية بالعمل، وتمكين الوزارات من أداء أدوارها في المجتمع.واستعرض محاور الورشة، وأبرزها تعديل قانون الخدمة المدنية، الذي يعمل الديوان على إعداده بمشاركة كافة مؤسسات ووزارات السلطة والنقابات العاملة، كي يلامس كافة قضايا الموظفين، والوصول إلى قانون خدمة مدنية محفز وعصري، ليمثل عامل قوة في عمل السلطة الوطنية. وتطرق إلى نموذج تقييم الأداء الذي يعده الديوان، لتقييم الموظفين على أساس مهني مبني على الكفاءة والإنجاز، وتعزيز قيم الانتماء والتفاني في العمل والإخلاص وزيادة العطاء لدى موظفي قطاع الخدمة المدنية، مضيفا أن الديوان يعمل على الانتقال من إدارة الموارد البشرية إلى الاستثمار الحقيقي في تلك الموارد، وتوزيع الموظفين بناء على قدراتهم ومهاراتهم في إطار العمل، تنفيذا لقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب. وأشار أبو زيد إلى أهمية استخدام التكنولوجيا العصرية في العمل وتطويعها لاستنهاض عمل الوزارات، للوصول إلى شبكة موارد بشرية محوسبة، تضمن تسهيل المهام في العمل وبناء الشراكة الحقيقة مع كافة المؤسسات، وتكوين قاعدة بيانات تحوي كافة الملفات والمعلومات التي يسهل الوصول والتعديل عليها من أي مكان بالعالم. تبع ذلك لقاء اللجنة الفنية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للديوان، مع المشاركين في الورشة، لمناقشة كافة المحاور بصورة دقيقة والخروج بتوصيات يجب الأخذ بها في إستراتيجية الديوان.
