القدس المحتلة / سما / يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الأسبوعية اليوم مشروع قرار قدمه وزراء الخارجية والداخلية والبنى التحتية يرسم حدود المياه الاقليمية الاقتصادية الإسرائيلية في البحر المتوسط. ويشار إلى أن الحديث يدور عن قضية حساسة تتعلق بآبار النفط والغاز بقيمة مليارات الدولارات في منطقة مختلف عليها, علما ان الحدود المائية بين إسرائيل ولبنان مقسمة إلى قسمين: الأول خط بطول 12 ميل من الشاطئ ويكون لكلا الدولتين السيادة على جانبيه, وخط ثاني طوله حوالي 100 ميل ويسمى منطقة اقتصادية خاصة. وكانت لبنان قد تقدمت إلى الأمم المتحدة بخرائط تبين حدودها المائية مع إسرائيل ومع قبرص وتشمل هذه الخرائط وفق مصادر مطلعة على آبار غاز ونفط ذات طاقة انتاجية تقدر بمليارات الدولارات, وهي تعتبر مصالح اقتصادية مصيرية بالنسبة لإسرائيل, وقد قدم اللبنانيون تلك الخرائط إلى الولايات المتحدة التي تبنت بدورها تفسيرهم. وفي بيروت قال وزير الخارجيّة اللبناني عدنان منصور أنّ لبنان طلب المساعدة من الأمم المتحدة على ترسيم الحدود البحريّة بينه وبين إسرائيل، وحتى الآن لم يرد أي جواب من المنظمة الدولية.
