خبر : خالد يدعو المجتمع الدولي لالزام اسرائيل بتنفيذ فتوى لاهاي

السبت 09 يوليو 2011 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
خالد يدعو المجتمع الدولي لالزام اسرائيل بتنفيذ فتوى لاهاي



نابلس / سما /  دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والكف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع إصرار دولة اسرائيل على مواصلة العمل ببناء الجدار العنصري في عمق الارض الفلسطينية.وطالب خالد في بيان له اليوم السبت، المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل ودفعها للامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004، والتي تدعو اسرائيل الى الوقف الفوري لأعمال بناء الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر عن المواطنين والهيئات والادارات الفلسطينية العامة، وكل من تضرر من الممارسات غير الشرعية التي ترتبت على أعمال بناء هذا الجدار.وأكد أن إعلان سلطات الاحتلال مؤخرا عن تجديد مصادرتها لنحو أربعمائة دونم من أراضي قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، لإقامة مقطع جديد لجدار الضم والتوسع العنصري من الناحية الشمالية الغربية للقرية، بهدف توسيع مستوطنة أورانيت المقامة فوق أراضي القرية، يؤكد من جديد الحاجة العاجلة لموقف دولي يلزم اسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية، خاصة بعد أن اصبح واضحا أن هذا الجدار هو في حقيقته ليس جدارا أمنيا بقدر ما يشكل أخطر مراحل المشروع الاستيطاني الاستعماري العدواني التوسعي الاسرائيلي، ويضعها في الوقت نفسه امام أحد خيارين: إما احترام فتوى أعلى هيئة قضائية دولية أو عقوبات دولية تضع حدا لاستهتار اسرائيل بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية.وأضاف أن مصادرة الأراضي الجديدة للمواطنين في قرية عزون عتمة لبناء مقطع جديد لجدار الفصل العنصري، فضلا عن التوسع المسعور في النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، تأتي على أبواب اجتماع الرباعية الدولية، الأمر الذي يملي على أطرافها وتحديدا الادارة الأميركية تحديد موقف عملي من هذه الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب، بدل توجيه الانذارات والتهديد بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية وممارسة عمليات الابتزاز السياسي ضد الجانب الفلسطيني، إذا هو توجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ودعا خالد في ختام تصريحه في ذكرى دخول فتوى محكمة العدل الدولية عامها الثامن جمبع المواطنين، الذين تضرروا من أعمال بناء الجدار إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة وتوثيق اضرارهم كحق من حقوق تثبيت ملكيتهم في الامم المتحدة وحيا في الوقت نفسه جهود جميع العاملين في مقاومة الاستيطان والجدار على طريق رحيل الاستيطان والمستوطنين وهدم هذا الجدار العنصري وفق ما دعت اليه فتوى محكمة العدل الدولية .