رام الله / سما / قال المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، نمر حماد: إن القرار الأخير الذي تبناه مجلس النواب الأميركي ’محاولة جديدة من قبل المشرعين الأميركيين تضاف إلى ما قام به مجلس أعضاء الشيوخ لإثبات انحيازهم للسياسة الإسرائيلية’. وكان مجلس النواب الأميركي تبنى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بأغلبية ساحقة قرارا بوقف مساعدات أميركية للفلسطينيين في حال إصرارهم على السعي لطلب الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة خارج التفاوض مع إسرائيل، وذلك بعد أسبوع على تبني مجلس الشيوخ قرارا مماثلا. وأضاف حماد في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن ذلك القرار يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ويخالف كل الأعراف الدولية، ويظهر تناقض ما بين دفاع الولايات المتحدة الرائد عن الحرية، وحق الشعوب في تقرير مصيرهم، بالانحياز إلى دولة تمارس حكومتها كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان. وتابع: إن ’التهديد بمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني يثير الاستفزاز، لكون قيادته تطالب بأبسط حق كفلته ميثاق الأمم المتحدة، هذه المنظمة التي أعطت لإسرائيل شهادة ميلادها، وربطت ذلك الأمر باحترام إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في دولته وأنها ملتزمة بتنفيذ قرار التقسيم عام 1948’. ورأى أن الأولى لأعضاء الكونجرس الأميركي أن يربطوا ما بين المساعدات الهائلة الأميركية التي تقدم لإسرائيل، ويتحمل أعباؤها دافعي الضرائب الأميركيين، واحترام إسرائيل والتزامها بالقرارات الدولية وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية ولباقي الأراضي العربية المحتلة. وأوضح أن هذا القرار محاولة للضغط على الإدارة الأميركية وليس سرا، أن القرار جاء نتيجة ضغط اللوبي القوي المتزايد لإسرائيل في الولايات المتحدة.
