رام الله / سما / طالبت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل والفعلي لفتوى لاهاي، ودعت دول العالم إلى ضرورة تحمل واجباتها السياسية والقانونية في ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني. وجددت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة تلقت ( سما الاخبارية ) نسخة عنه بمناسبة مرور سبع سنوات على صدور الفتوى "التزامها بالعمل على كافة المستويات المحلية والدولية بهدف تنفيذ كامل ما ورد في فتوى محكمة لاهاي بتاريخ 9 من تموز 2004 بشأن جدار الضم والتوسع العنصري من وقف الأعمال وهدم ما بني من الجدار. وتوجهت اللجنة الوطنية بهذه المناسبة بالتحية الى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الشعبية والأهلية والرسمية التي هبت ومنذ اليوم الأول لمقاومة هذا المشروع الاستيطاني البغيض وما تزال متمسكة بحقها في رفضه ومقاومته وذلك على الرغم من ممارسات قوات الاحتلال القمعية والتي أدت الى سقوط الشهداء والجرحى واسر المئات من أبناء شعبنا الصامد. وأشارت إلى أنها أخذت على عاقتها تنسيق كافة الجهود الوطنية لإنجاح تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بتسجيل وحصر الأضرار الناشئة عن بناء الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والذي بدأت به طواقم الأمم المتحدة قبل 31 شهرا، وذلك من خلال تسهيل مهمة هذه الطواقم وتقديم ما يلزم لها من مساعدة في سبيل انجاز هذه المهمة ’التي نرى أنها خطوة هامة باتجاه تنفيذ كامل الفتوى وكذلك في اتجاه تجريم الاحتلال الذي ارتكب جريمة بناء هذا الجدار التوسعي’ . وأهابت اللجنة الوطنية بأبناء شعبنا ومؤسساته في كافة القرى والمدن والتجمعات التي تضررت من الجدار للتوجه لتسجيل الأضرار مقدمة لتشكيل أكبر ملف موثق قانونيا ومقبول دوليا لحفظ حقوقنا وتثبيتها ضمن خطوات تراكمية ومنظمة حتى إزالة الجدار نهائيا وذلك لجعل الاحتلال يدفع ثمن جرائمه المرتكبة بحق مواطنينا. وأوضحت أن تسجيل الأضرار لا يعني بأي حال التعويض لا عن الجدار ولا عن الأراضي ولا عن الأضرار، وإنما هو لتسجيل الحقوق لدى الأمم المتحدة، ويعد خطوة أولى وأساسية لإزالة الجدار وتجريم الاحتلال وفقا لما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية . وجددت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار بهذه المناسبة التزامها بحماية حقوق المواطنين الأفراد المتضررين من الجدار وحماية وحفظ الحقوق العامة للشعب الفلسطيني والتمسك بها، داعية المتضررين إلى التنسيق مع المجالس المحلية كل في موقعه ليتم تسجيل الأضرار الناشئة عن الجدار، مؤكدة استعداها لمساعدة اي مواطن وبشكل متساوي وعادل في الحصول على الوثائق المطلوبة لدعم مطالبته وحفظ حقه.
