رام الله / سما / وقع صندوق النفقة الفلسطيني، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،(UNDP) لتنفيذ مشروع ’تشبيك من أجل مساءلة واستدامة أفضل’، والذي يهدف في جوهره إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون كما مبدأ المساءلة وملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة. وأكدت مدير عام صندوق النفقة المحامية فاطمة المؤقت، أن توقيع الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشكل نقطة انطلاقة حقيقية لعمل صندوق النفقة الفلسطيني، كما يشكل قفزة نوعية خاصة للجهود التي يبذلها الصندوق في تحصيل حقوق الفئات المستفيدة من خلال تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تعذر تنفيذها عن طريق صرف المبالغ المحكوم بها، وتأمين احتياجاتها الأساسية لها، بالإضافة إلى ملاحقة المحكوم، ومحاسبة ومساءلة المحكوم عليهم بالنفقة. وأضافت المؤقت أن المشروع يهدف إلى مأسسة العلاقة بين صندوق النفقة الفلسطيني مع الجهات الرسمية المختلفة، بدءا من المحاكم النظامية والشرعية، ورفع وعي القضاة النظاميين والشرعيين كما العاملين في المحاكم بأهداف الصندوق وآليات عمله، لإعطاء قضايا الصندوق أولوية خاصة باعتباره مؤسسة عامة وأمواله أموال خزينة، ومرورا بكل الجهات الرسمية، الشرطة ووزارات: المالية، والداخلية، والنقل، ودائرة الأراضي والأملاك المسجل لديها كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهم بالنفقة، لتعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساءلة وملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة، عبر صياغة مذكرات تفاهم تعمل بدورها على بلورة آليات التعاون بين مختلف الهيئات ذات العلاقة وصندوق النفقة الفلسطيني. بدورها، قالت مسؤولة العلاقات العامة في صندوق النفقة الفلسطيني نتاشا الخالدي إن المشروع يهدف، أيضا، إلى بناء قدرات موظفي الصندوق من خلال تدريبهم وإعداد دليل إجراءات قانونية، لضمان اعتماد منهجية موحدة لتسهيل وتفعيل مهمتهم في تحصيل المبالغ من المحكوم عليهم بالنفقة. وعبر القائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين الشيخ يوسف ادعيس عن امتنانه وشكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمه صندوق النفقة الفلسطيني، الذي يعتبر بمثابة تجربة متميزة في منطقة الشرق الأوسط بعد تجربة صندوق النفقة التونسي. وأكد أن صندوق النفقة يهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تعذر تنفيذها لأي سبب كان، عن طريق صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري، بعد أن كانت ذات الفئات التي تشكل النساء غالبيتها تنتظر سنوات طويلة أمام دوائر التنفيذ أو دوائر الإجراء، ما يزيد من المعاناة على اختلافها ويعمق القهر الذي لا بد سيترجم إلى آثار نفسية واجتماعية لا تحمد عقباها. من جانبها، عبرت مستشارة الرئيس للنوع الاجتماعي فريال عبد الرحمن عن أهمية تعميق الشراكة بين صندوق النفقة الفلسطيني والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، بغية توسيع إطار الفئات المستفيدة من الصندوق لتشمل الأرامل، والعائلات الفقيرة جدا، وغير القادرين على الكسب والمعيلات لأسرهن، وذلك لضمان الأمان للعائلة الفلسطينية وتخفيف الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تتعرض لها بفعل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيش في ظله العائلات الفقيرة والمعدمة. من جهته، أكد وكيل مساعد وزارة العدل في رام الله منجد عبد الله أن الخدمات التي يقوم صندوق النفقة بتقديمها للفئات المستفيدة من الصندوق تعمل على تجسيد العدالة، على اعتبار أن رعاية هذه الفئات وتقديم الخدمات لها من خلال تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تعذر تنفيذها كحق أساسي من حقوقها، يعمل بدوره على توفير البيئة الداعمة للفئات المستفيدة وبالتالي تمنعها من الانحراف أو ارتكاب الجريمة، أو تحد من الظلم الاجتماعي الواقع عليها كأحد العوامل الرئيسية التي تشجع الانحراف أو ترفع من مستوى الجريمة. وحضر توقيع الاتفاقية دارين خطاب محللة النوع الاجتماعي وعدالة أحداث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويوسف عدوان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
