في إطار ما يجري من تسريبات حول مفاوضات التهدئة بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته تقدمت بمقترح تفعيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ليكون جزءا من تفاهمات التهدئة.
وقال هنية في اللقاء الذي جمعه مع كتّاب وسياسيين في غزة الثلاثاء الماضي، إن هذا المقترح ما زال في إطار البحث والمشاورات من قبل الطرف الإسرائيلي، ونحن بانتظار الرد النهائي على مطالبنا التي سيبلغنا بها الوسيط المصري خلال المرحلة القادمة.
تعزيز الوحدة الجغرافية
وأوضح هنية أن حماس حريصة على بقاء التواصل الجغرافي بين شطري الوطن، كما تسعى الحركة إلى طمأنة السلطة بأنها لا تقود هذه المفاوضات لإنشاء دولة في غزة، وقطع الطريق أمام أي تسوية سياسية تقودها الإدارة الأمريكية لفصل الضفة عن غزة.
وفي تعليقه على ذلك، أشار الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إلى أن "حماس وضعت في مباحثاتها مع المصريين عددا من القضايا الوطنية مثل القدس والأسرى وكل ما يهم الشارع الفلسطيني"، مضيفا أن "الحركة لديها محددات تنطلق منها، وهي ألا تؤدي هذه التفاهمات إلى فصل الضفة عن غزة، وبالتالي فإنه يأتي هذا المقترح في إطار تعزيز الربط والتواصل الجغرافي بين شطري الوطن".
وتابع قاسم لـ"عربي21": "مصلحة أهلنا في الضفة حاضرة كما هي مصالح أهلنا في غزة، ولذلك نتطلع إلى استفادة سكان الضفة خلال زيارتهم لغزة أو العكس، من لقاء أقاربهم وذويهم الذين حرمهم الاحتلال من تحقيق هذه الأمنية".
ويعد بروتوكول الممر الآمن بين الضفة وغزة جزءا من اتفاق أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية في عام 1993، وبدأ العمل به فعليا في العام 1999، ويبلغ طوله أربعة وأربعون كيلومترا، ويسمح من خلاله للفلسطينيين بالمرور بني حاجزين إسرائيليين الأول (ترقوميا) على مشارف مدينة الخليل، والطرف الآخر معبر (إيرز) شمال قطاع غزة.
ويخضع الممر للسيادة الإسرائيلية الكاملة، فهي التي تصدر البطاقات الممغنطة ومدة سريانها عام واحد وتُمنح لمن تتجاوز أعمارهم الـ18، وما دون ذلك يتطلب حضور ولي الأمر أو من ينوب عنه.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بما جاء بهذا البروتكول حيث خضع لإغلاقات متكررة كان أولها في العام 2000 مع اندلاع انتفاضة الأقصى، ثم أعادت افتتاحه في العام 2
