كشفت صحيفة "الخليج اونلاين" الالكترونية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عن هويتها أن المملكة العربية السعودية قامت بشراء منظمة القبة الحديدية الدفاعية من إسرائيل، عبر وساطة قوية بذلتها الولايات المتحدة الأميركية. وقالت الصحيفة على لسان مصادرها "إن هذا التطور كان نتاجا لتوافقات سياسية بين الرياض وتل أبيب، حيث انتقلت الثقة المتبادلة والمتطورة إلى المضمار العسكري، والاتفاق بين الجانبين على تبادل الخبرات وشراء منظومة أسلحة ثقيلة ومتطورة".
وبينت أن السعودية سعت خلال الفترة الأخيرة إلى شراء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، وأنها أقنعت الجانب الإسرائيلي ببيعها عبر وساطة قوية بذلتها الولايات المتحدة الأميركية، خلال اللقاءات الثلاثية السرية التي جرت في واشنطن". وأضافت المصادر أنه "في بداية المباحثات كانت إسرائيل ترفض بشدة بيع منظمة القبة الحديدية لأي دولة عربية، بذريعة أن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على أمنها ومصالحها في المنطقة، لكن بعد تدخل من واشنطن وافقت دولة الاحتلال على بيع المنظومة المتطورة للسعودية".
وتابعت بالقول "السعودية ستدفع مقابل إنجاز صفقة القبة الحديدية مبالغ مالية كبيرة تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، وهناك تعهدات سيتم توقيعها عبر الوسيط الأميركي بأن لا تشكل هذه المنظومة أي خطرا على أمن إسرائيل وحلفائها في المنطقة على المديين القريب أو البعيد".
وأوضحت أن الصفقة "من المحتمل أن تدخل طور التنفيذ خلال شهر ديسمبر من العام الجاري، وستصل إلى الرياض أول منظومة للقبة الحديدية وسيتم وضعها على حدودها مع دولة اليمن، بسبب كثافة الصواريخ التي تسقط عليها من قبل جماعة الحوثيين هناك، بحسب ما أبلغته الرياض للجانب الإسرائيلي والوسيط الأميركي".
وأشارت إلى أن "الرياض ستقوم خلال الشهور المقبلة بعمل تجربة ميدانية للتأكد من مدى نجاح أو فشل القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ التي تدخل المملكة، خاصة بعد التقارير التي تحدثت بكثرة عن فشلها في اعتراض لكثير من الصواريخ التي كانت تطلق من غزة تجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع في مراحل التصعيد العسكري الأخيرة وحرب 2014". واختتمت "في حال نجحت القبة الحديدية في مهامها باعتراض الصواريخ التي تشكل خطرا على المملكة، سيكون هناك مباحثات مع إسرائيل على شراء منظومات عسكرية إضافية، وفتح باب التبادل العسكري على مصراعيه بين الجانبين".
وتوالت هذه التصريحات متزامنة مع ما قاله وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إنه "شهد" أمام الكونغرس بأن السعودية والإمارات، العضوين في التحالف العربي، تتخذان تدابير لخفض المخاطر على المدنيين في عملياتهما العسكرية في اليمن، وهي خطوة رئيسية لضمان استمرار الدعم الأميركي للتحالف. وتأتي هذه الشهادة التي يطلبها الكونغرس للسماح للطائرات الأميركية بإعادة تزويد الطائرات الاميركية والإماراتية بالوقود، بعد سلسلة من الضربات التي شنّها التحالف وأدّت إلى مقتل عشرات المدنيين، من بينهم العديد من الأطفال.
وأشار بومبيو في بيان إلى أن البلدين "يتخذان إجراءات ملموسة لخفض الخطر على المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تتسبّب بها العمليات العسكرية لهاتين الحكومتين". ولم يكشف بومبيو عن مزيد من التفاصيل. لكن التحالف أقر في الأوّل من أيلول/سبتمبر بارتكاب "أخطاء" في ضربة جوية في آب/أغسطس أدّت إلى مقتل 40 طفلاً. وأدى النزاع في اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تقدّر الأمم المتحدة أن 10 آلاف شخص قتلوا معظمهم من المدنيين منذ أطلق التحالف العربي عملياته العسكرية في 2015.
وتعرضت الولايات المتحدة إلى انتقادات بسبب دعمها للتحالف والذي يشتمل كذلك على تبادل المعلومات الاستخباراتية والتزويد بمعلومات عن الأهداف. ولم تجر محادثات السلام بوساطة الامم المتحدة والتي كان من المقرر أن تعقد بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين في جنيف الاسبوع الماضي. وقال الحوثيون إن الأمم المتحدة لم تضمن العودة الآمنة لوفد المحادثات من جنيف إلى صنعاء أو ضمان اخلاء الجرحى من الحوثيين إلى سلطنة عُمان.
