رام الله / سما / أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو أن رئيس الوزراء المكلف رامي الحمد الله سيعلن عن تشكيل حكومته الجديدة مساء اليوم، بعد لقاء يجمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال بسيسو في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "الثلاثاء (اليوم) تنتهي المهلة القانونية، ويفترض أن يترأس الدكتور رامي الاجتماع الأخير للحكومة الحالية"، وأضاف: "لا أريد أن أستبق الأحداث، سننتظر لقاء الرئيس عباس برئيس الوزراء وبعدها نرى".
وكان الرئيس عباس أعاد تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة في الثالث من أغسطس (آب) الماضي، بعد أن كان الحمد أعلن استقالته احتجاجا على الصلاحيات. ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف مدة ثلاثة أسابيع لتشكيل الحكومة، وإذا تعذر ذلك فلديه أسبوعان آخران للقيام بذلك، واليوم (الثلاثاء) تنتهي مهلة الأسابيع الخمسة. وكلف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية عقب استقالة رئيس الوزراء السابق سلام فياض أواسط أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الحمد الله قدم استقالته للرئيس عباس بعد 18 يوما من أدائه اليمين الدستورية، لكن عباس عاد وكلف الحمد الله مجددا بتشكيل الحكومة بعد اتفاق بينهما. واعترضت حماس على تشكيل حكومة الحمد الله، وقالت إنها "غير شرعية وغير قانونية"، وتضيع فرصة إتمام المصالحة الفلسطينية.
لكن بسيسو قال إن الحكومة الجديدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وإنما تتعامل مع الضفة وقطاع غزة كوطن واحد، إضافة إلى أنها بتصرف الرئيس في أي وقت. وقبل تشكيل الحكومة الجديدة بساعات قدم بسيسو مبادرة لحل إشكالية انقطاع الكهرباء التي تفاقمت في قطاع غزة، بعد توقف تدفق الوقود من مصر عبر الأنفاق، التي دمرها الجيش المصري.
وأعلن بسيسو أن الحكومة على استعداد لتوريد الوقود فورا إلى محطة توليد كهرباء غزة، بناء على الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السابقة وممثلي قطاع الطاقة في غزة وبرعاية جمهورية مصر العربية. وينص الاتفاق السابق على إلغاء الضريبة الخاصة على الوقود الصناعي، التي تقدر بنحو 3 شيقلات لكل لتر واحد.
وأوضح بسيسو أن "خزينة الدولة تختصر نحو 3 شيقلات لكل لتر دعما لأهلنا في قطاع غزة، من أجل تشغيل محطة توليد الكهرباء، التي يقدر احتياجها بـ54,000,000 شيقل شهريا، في حال تشغيل المحطة بكامل قدرتها، وذلك لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في غزة".
وتابع: "احتياجات شعبنا في غزة على رأس أولويات الحكومة. نحن مستعدون لتحمل العبء الضريبي في ظل كل هذه التحديات المالية من أجل تخفيف المعاناة، الكرة في ملعب السلطة القائمة هناك". وتمر العلاقة بين حماس وفتح في أسوأ مراحلها، بعد اتهامات بتعطيل المصالحة من جهة، وبسبب اتهامات بالتدخل في الشأن المصري من جهة ثانية.
وكان عباس قال أول من أمس إن "عودة قطاع غزة إلى أحضان الشرعية الفلسطينية هو مطلب شعبي ووطني نسعى لتحقيقه، ونحن في انتظار توفر الظروف لتحقيقه من خلال الانتخابات".
وأضاف أبو مازن: "إخوتنا في غزة وتحديدا حماس أيا كانت خلافاتنا معهم فهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولن نسعى ولا نستطيع أن نقصيهم وأن نبعدهم عن شعبنا، ونحن اتفقنا على أن نذهب للانتخابات، وكما حصلوا في الماضي على نجاح بالانتخابات وقبلنا هذا ومضى ما مضى من الزمن، نحن نطالب أن نذهب للانتخابات، وفي الوقت الذي يكونون حاضرين فيه للانتخابات بالتأكيد سنذهب لنبقى لحمة واحدة وشعبا واحدا وأرضا واحدة، ونريد دولة لحمة واحدة على غزة والضفة والقدس الشرقية".
وتحدث أبو مازن في حفل تخريج جامعي في مدينة أريحا قرب الأغوار عن الدولة الفلسطينية، قائلا إنها لن تقوم دون غزة أو القدس أو منطقة الأغوار.
وقال عباس إن قوات فلسطينية هي التي ستتولى مسؤولية الحدود الفلسطينية الأردنية المشتركة في منطقة الأغوار، وإنه يقبل فقط بقوات دولية لمراقبة ما سيتم الاتفاق عليه مع إسرائيل بشأن المسائل الأمنية. وبدد تصريح عباس تكهنات بشأن تسليم منطقة الأغوار الحدودية لقوات دولية مشتركة لإدارتها في ظل الخلافات الكبيرة حول الوضع الأمني في المنطقة، حال الاتفاق على قيام دولة فلسطينية. ويشير موقف عباس إلى تمسكه بنشر قوات فلسطينية على الحدود التي ترفض إسرائيل إخلاءها تحت أي ظرف من الظروف، وتعتبرها محمية أمنية بامتياز.
وقال أبو مازن: "أمن حدود الدولة هو مسؤولية الأمن الفلسطيني بالدرجة الأولى، ويمكن فقط لقوات دولية متفق عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه". وتشكل الأغوار نحو 26% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر بوابة الفلسطينيين الوحيدة في الضفة إلى العالم، عبر المملكة الأردنية التي تسيطر على القسم الشرقي من الأغوار.
