الخليل / سما / طالب أمين عام اللجان الشعبية وعضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك عزمي الشيوخي بالتحقيق مع وزير الاقتصاد في رام الله حسن أبو لبدة "بجرائم اقتصادية وسياسية"، مؤكدًا أن الضغوط عليه لا تزال مستمرة لإسكاته. وقال الشيوخي في بيان تلقت "سما " نسخة عنه الاثنين "يجب رفع الحصانة عن أبو لبدة بأسرع وقت للتحقيق معه في التهم التي ننسبها له في ملفات مخالفة للقوانين وقضايا وتجاوزات واستثناءات غير قانونية تشرع الاستيطان وفي قضية الطلب من الاحتلال استملاك قطعة أرض في جنين". وأضاف أن" هذه القضايا يجب أن يتم التحقيق فيها كجرائم اقتصادية يرقى جزء منها الى الجرائم السياسية"، مشددًا على "امتلاكه الوثائق اللازمة في هذه التهم التي يجب عدم التأخير في التحقيق فيها وترك أبو لبدة يستغل صلاحياته كوزير لإخفاء معالم هذه الجرائم وفي الضغط علينا لإسكاتنا". وأشار إلى أنه "يتعرض لضغوط كبيرة بوسائل وأشكال مختلفة من أبو لبدة وممن يتناغمون معه من أصحاب المصالح والامتيازات والأجندات والذين يتناغمون معه في تشريع الاستيطان والطلب من الاحتلال استملاك قطعة أرض بجنين والاستقواء بالاحتلال ضد أصحاب هذه الأرض". وفق قوله. وتابع الشيوخي إن" مصيري أصبح مجهولًا ومجمل وضعي في خطر حقيقي أمام ما يمارس علي من ضغوط"، مشددًا في الوقت ذاته على جاهزيته لكي يكون شهيد الحقيقة والحريات. وأوضح أن الرئيس الخالد ياسر عرفات ارسي قواعد الحريات والديمقراطية وكرس وجودها الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض. وقال إن" عهد تكميم الأفواه قد ولا وانتهى الى غير رجعة فإما أن نكون أحرار فوق أرضنا وإما شهداء وعظام تحتها ، ونأكل التراب ولن نركع ولن نقبل بالذل والفساد". وأضاف "من حق شعبنا أن يعرف الحقيقة وأن تسود الشفافية والنزاهة والحريات والعدالة"، مؤكدًا أن الفساد لا يقل خطورة على القضية الفلسطينية العادلة من الاحتلال وممارساته وانتهاكاته، وأن القضاء يجب أن يقول كلمة الفصل في جميع هذه القضايا دون أي تأخير أو إبطاء.
