القاهرة / سما / قال أمين جامعة الدول العربية السابق عمرو موسي إن الحديث عن موافقته علي تصدير الغاز لإسرائيل انطوى على مغالطات، وإصرار على تغيير الحقائق، ويثير الشبهات وعلامات الاستفهام حول توقيت الإعلان عن هذه الوثيقة. وفند موسى في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" المصرية موقفه من قضية الغاز، مشيرا إلى أنه أعطي رأيه كوزير للخارجية في موضوع تصدير الغاز، وأن يكون هذا بعد دراسة الأمر من جانب الجهات المختصة وجدواه الاقتصادية، وكذا أن تكون الأولوية لتصديره إلى قطاع غزة وليس لإسرائيل. ولفت موسى إلى أنه أثناء أخذ رأيه، كوزير للخارجية، عن هذا الموضوع كانت هناك مفاوضات سلام جارية بين العرب وإسرائيل على كل المسارات، شملت توقيع اتفاقية أوسلو ومفاوضات ماراثونية على المسارات السوري واللبناني والأردني، وأنه كان يتعين على الحكومة المصرية أن تتخذ من الإجراءات والخطوات لبناء الثقة وتعزيز ودعم هذه المفاوضات. ونوه موسى في حديثه إلى أن قرار المضي في صفقة الغاز كان قرار الحكومة والدولة المصرية، ولم يكن قراره هو، بما شمل الدخول في الصفقة وأسعارها، وما انطوي عليها من شبهات. ونوه موسى إلى أن الخلاف الذي نشب ومازالت تشهده مصر لم يكن علي موضوع استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، بقدر ما يتعلق بحق الدولة المصرية، والأسعار الهزيلة التي تضمنتها الاتفاقية المشبوهة وإهدار حق مصر بهذه الثروة المهمة. ولفت موسى إلى أن تصدير الغاز لإسرائيل أو غيرها في هذا الوقت كان يتم في إطار حسابات وعملية اقتصادية، ووفقا لاتفاقية كامب دافيد التي تربط مصر بعلاقات طبيعية مع إسرائيل، وأنه لم يكن بحسابات سير العملية السياسية أن تقدم الحكومة والدولة المصرية علي إجراء يتعارض مع اتفاقية كامب ديفيد، التي تلزم مصر بإقامة علاقات طبيعية مع الدولة العبرية. وانتهي موسي إلى التأكيد علي أن الوثيقة، التي جري تسريبها تثير التساؤلات عن مغزي الكشف عنها بعد أكثر من 20 عاما على بدء بحث هذه العملية، التي لم يكن له القول الفصل فيها، وأن رأيه كان مجرد رأي استشاري، أما القرار فكان للدولة والجهات التي أقدمت علي المضي بهذه الصفقة بكل ما أحاط بها من شبهات. وكان موسى قد أقر باجراء الدراسة لتصدير الغاز الى اسرائيل وغزة اثناء عمله كوزير للخارجية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لكنه نفى أي دور له في تمرير صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وقال موسى في بيان صادر عن حملته الانتخابية إن ما نشرته إحدى الصحف المصرية اليومية (اليوم السابع) امس الأحد من وثيقة تزعم أنه وافق على تصدير الغاز لإسرائيل خلال توليه منصب وزير الخارجية مختلق وعار تماما عن الصحة.وأفاد البيان بأن الوثيقة المنشورة في تلك الصحيفة تشير فقط إلى اتفاق وزير الخارجية ـ عمرو موسى آنذاك ـ في الرأي مع وزير البترول في أهمية البدء في الدراسات الأولية للتصدير إلى منطقة غزة وإسرائيل، في حين كان المقصود في الأساس هو إمداد قطاع غزة بالطاقة والسماح بالبدء في الدراسات اللازمة للمشروع وهو ما لم يكن ممكناً مطلقاً من غير الإشارة إلى أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة وإسرائيل.وأضاف أن العنوان الرئيسي للصحيفة لم يشر إلى البعد الرئيسي الخاص بقطاع غزة’تزويرا للحقيقة وإمعانا في سيناريو يهدف للقضاء عليه واغتياله سياسياً، تابع موسى ’هناك من يسعى لذبحي سياسياً. رغم ما اشتهرت به طيلة سنوات عملي من دفاع عن القضية الفلسطينية وسائر قضايا العالم العربي وهو المشهود به طوال سنوات عملي سواء في وزارة الخارجية وما تلاها من سنوات’ عمل خلالها أميناً للجامعة العربية حيث ظل همه الكبير يتمثل في الوقوف في وجه المشروع الإسرائيلي.وندد موسى بتسريب الوثائق والخطابات الرسمية من الدواوين والوزارت معتبراً إياها تستخدم في غير مواضعها كما أن البعض يقوم باستخدامها في معارك غير شريفة وعلى غير الحقيقة التي جاءت فيها وشدد على أنه سوف يطلب من وزير الخارجية فتح ملف وثيقة الغاز أمام الشعب والرأي العام ليتأكد الموقف السياسي المعروف لوزارة الخارجية بقيادته حينئذ. واتهم البيان الصحيفة بتجاهل النص الحقيقي للوثيقة ووصف طريقة صياغتها بأنها تنطوي على تشويه وأكاذيب لكونها جاءت مبتورة ومركبة بشكل مضلل يستهدف أساسا إهانته واتهامه بالعمالة رغم تاريخه السياسي المعروف للجميع.وقال أنصار لموسى إنها تعهدت وضع السم في العسل فيما تعهد موسى في بيانه بالكشف عن مؤامرات رامية إلى القضاء على شعبيته ودفعه للتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة. وشدد على أنه سوف يواجه كل من يسعى لتشويه تاريخه. ونوه الى ضرورة أن يتم التعامل بحذر مع مخططات ترمي لأن يكون التغيير المرتقب في مصر خلال المرحلة القادمة في الشكل فقط بان يتم الدفع بشخصيات تختلف في المظهر مع النظام السابق بينما في الواقع تتماشى وتتوافق مع نفس السياسة الأجنبية التي تخدم المصالح الإسرائيلية في واقع الأمر، وكذلك السياسات التي تدعمها وتؤيدها وتقزم من حجم مصر والمصريين والعرب والمسلمين وهو ما لا يتفق مع مواقف عمرو موسى.من جانبه اعتبرعبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة نفىي عمرو موسى تورطه في صفقة تصدير العاز لإسرائيل بأنه يفتقر للمصداقية وبلا معنى.وقال الاشعل في تصريحات له’ هذا التكذيب يفتقر لمسوغات القبول وذلك لأن الواقع يكشف بأن موسى لم يكن حجر عثرة في وجه المشاريع الإسرائيلية طيلة سنوات عمله، وأضاف الأشعل الخارجية المصرية في عهد موسى شهدت تدهوراص لجم مصر وما سبق وذكره موسى بأنه دفع ثمن وقوفه في وجه إسرائيل وأمريكا بخروجه من الوزارة ليس حقيقياً بالمرة وعلى العكس من ذلك شهدت السياسة المصرية تراجعاً شديداً في ولاءاتها للقضايا العربية في زمن موسى وأحمد ماهر وأحمد ابو الغيط.في سياق متصل ندد أنصار عمرو موسى بخطة معدة بعناية الهدف منها القضاء على موسى والعمل على تشويه صورته وإخراجه من التنافس على منصب الرئاسة واعتبر هؤلاء نشر تقارير بشكل منظم كلها تحمل في فحواها أكاذيب عن دور لموسى في تصدير الغاز لإسرائيل واعتباره أحد رموز النظام البائد بأن الهدف من ورائه تقليص شعبيته وإقصاؤه عن مشروع الترشح والفوز بالمنصب السامي.جدير بالذكر أن أنصار موسى كانوا قد هاجموا بشدة الاستفتاء الذي أعلنت نتائجه مؤخراً حول شعبية المرشحين للرئاسة والذي تبوأ فيه موسى المرتبة الرابعة.
