يعتبر التشجيع والحفز من المبادئ الأساسية التي تحكم قواعد السياسات الصحية وأحكامها الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة، بحيث أصبحت الحوافز المتنوعة عنصراً أساسياً من عناصر الأجر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدفع الدوافع الإنسانية وتحريكها نحو زيادة الإنتاج والعمل، سواء أكانت حوافز مادية أم معنوية.ولعل الهدف الأساسي من وضع نظام متكامل للحوافز يتمثل في زيادة فاعلية القوى البشرية العاملة في المؤسسة الصحية، وبخاصة الأطباء من أصحاب الاختصاصات النادرة والمميزة، والتي يحتاج الحصول عليها وممارستها إلى كفاءة وقدرة مميزتين، كما يهدف النظام إلى وقف نزف الأدمغة والكفاءات إلى الخارج.فلقد أثبتت الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الحوافز والمكافآت أن هناك اختلافات فردية بين الأشخاص في قدراتهم ورغباتهم، حيث تختلف دوافع الناس باختلاف الأهداف أو الأغراض التي يسعون إلى تحقيقها، لذلك نجد أن حفز الأفراد ينبغي أن يراعي دوافعهم الشخصية ودرجة قوتها، ثم استخدامها لتنشيط السلوك وتحقيق الأهداف.إن الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة، ونظام الأجور المعتمد، تعتبر طاردة للكفاءات النادرة والمميزة، ولا بد لتثبيت هذه الكفاءات والحفاظ على عطائها داخل الوطن من إيجاد نظام حوافز يحقق الأهداف المرجوة ويزيد من إنتاجيتها وفي الوقت نفسه لا يشكل عبئاً على النظام المالي.وتتعدد أنواع الحوافز الممكن تقديمها للعاملين؛ بهدف تحسين الأداء والحفاظ على المميزين والندرة، فهناك المكافآت بأشكالها المادية: مثل زيادة الأجور، وبدل العمل الإضافي، أو نسب من الدخل المتحقق للمؤسسة، أو المعنوية: مثل الترقية وإتاحة فرص التدريب أو توفير خدمات صحية أو اجتماعية أو شهادات تقدير وألقاب مهنية، أما النوع الثاني من الحوافز فيتركز في إشراك العاملين في صنع القرارات، بما يمثله من اعتراف الإدارة بقيمة العاملين وقدرتهم على تحمّل المسؤولية والمساهمة في اتخاذ القرارات، على الأخص تلك القرارات التي ترتبط بحقوقهم والتزاماتهم في العمل والإنتاج، هذا بالإضافة إلى أهمية إشراك العاملين في وضع الأهداف والسياسات والإجراءات المؤسسية، ما يسهم في رفع روحهم المعنوية، ويدفعهم إلى بذل أقصى جهد ممكن في سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزام بالسياسات التي شاركوا في وضعها.وإذا كانت كل النظم السابقة المادية والمعنوية، وبأشكالها المختلفة مفيدةً وفعالةً فلابد من أن تكون جزءاً أساسياً من نظام إدارة القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي، إلا أنه لا بد من إيجاد نظام حوافز مادي يمكن احتسابه بسهولة ويحقق عدالة بين العاملين، ويعكس شفافية في الأداء ويحكم بجودة الأداء، مثل هذا النظام يحتاج إلى أدوات قياس مختلفة، منها تصنيف العاملين حسب مؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية وسنوات الخبرة من ناحية، وأدوات لقياس الأداء وجودته، مثل ساعات العمل الإضافية، وعدد الإجراءات الزائدة على المعدل، والعمل أيام العطل أو الإجازات، إضافة لإجراء الأبحاث والدراسات ونشر الأوراق العلمية أو المطبوعات العلمية أو المشاركة في المؤتمرات العلمية وإعطاء الدروس أو المحاضرات لزملاء أو متدربين. الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة بحكومة رام الله
