لماذا تأخر تنفيذ اتفاق المصالحة وهذا التعثر أمام أول خطوة بالاتفاق ، والقائمة على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية ؟؟ أسئلة عديدة بدأت تثار من قبل المواطنين بقطاعاتهم الاجتماعية والسياسية المختلفة ، وعليه فهل المصالحة جاءت جراء التغيرات الإقليمية والحراك الشعبي العربي وسقوط بعض الأنظمة واهتزاز عروش أنظمة أخرى ؟؟ أم أنها جاءت كنتاج لقناعة فلسطينية خالصة بسبب استعصاء خيار المفاوضات من جهة والصعوبات التي تواجه خيار المقاومة من جهة ثانية ؟؟.إن استمرارية الرهان على الخيارات الفئوية سيضر في فرص وإمكانيات تحقيق المصالحة، فالرهان على المفاوضات سيؤدي إلى تكرار التجارب الماضية والتي لم تحقق نتائج ملموسة على الأرض إلا لصالح مزيداً من التوسع الاستيطاني والاحتلالي ، كما ان التمسك بهذا الخيار وحدة سيؤدي إلى الاستجابة إلى شروط الولايات المتحدة وإسرائيل من حيث تشكيل الحكومة والمطالبة باعتراف حماس بشروط الرباعية تلك الشروط الظالمة والتي كانت سبباً رئيسياً وراء إفشال حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد توقيع اتفاق مكة ابريل 2007، ويعنى مزيداً من القيود المفروضة على السلطة مثل التنسيق الأمني ، والمقايضة ما بين الخضوع للشروط السياسية أو وقف التحويلات الضرائبية التي تقتطعها إسرائيل لصالح السلطة " المقاصة " أو التهديد بوقف أموال الدول المانحة والضغط حتى على الوكالات الدولية لوقف عملياتهم بالأراضي المحتلة ... إلخ من القيود والشروط التي تكبل السلطة الوطنية .إن اهتزاز وانهيار السلطة إذا رفضت الاستجابة للضغوطات والشروط الإسرائيلية بالضفة الغربية لن يكون هذه المرة لصالح حركة حماس ، حيث ستعمل إسرائيل على تعزيز القيادات أو الزعامات المحلية لإدارة شؤون السكان في إطار المعازل والبانتوستانات التي تعززها وترسخها يومياً بالضفة الغربية سواء ً عبر مئات الحواجز العسكرية المنتشرة او عبر استكمال بناء جدار الفصل العنصري والاستمرار بالاستيطان .وعليه فإذا أدركنا ان نتنياهو في خطابه أمام مجلس الشيوخ والنواب قد أوضح بصورة لا تقبل التأويل عن عدم استعداد إسرائيل للسلام من خلال التأكيد على اللاءات الإسرائيلية المعروفة إلى جانب عدم الاعتراف بحدود عام 67 كقاعدة للتسوية ، إضافة لعدم اعترافه بأن إسرائيل قوة احتلال بالضفة الغربية ، والتأكيد على مبدأ يهودية الدولة كشرط إلى جانب شرط اعتراف حماس بشروط الرباعية في إطار الحكومة الفلسطينية القادمة والعمل على تخيير أبو مازن بين المفاوضات وحماس ... إلخ ، فإننا يجب أن ندرك وبالاستناد لما تقدم الحاجة ليس فقط إلى المصالحة ولكن كذلك إلى الوحدة الوطنية الشاملة لنستطيع وفق رؤية وإستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة إدارة الصراع مع هذا الاحتلال ، تأخذ بعين الاعتبار أننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر وطني .إننا يجب أن لا ننظر ببساطة فيما يتعلق بالضغوطات الدولية المفروضة على القيادة الفلسطينية بخصوص شخصية رئيس الوزراء ، حيث ان المسألة لها أبعادها ومخاطرها ، حيث ان الاستجابة لهذا المطلب إلى جانب استمرارية تجميد عمل المجلس التشريعي وعدم تفعيله كمطلب خارجي ايضاً ، تحت مبررات استمرارية الدعم المالي للسلطة وبأن غياب هذا الدعم سيؤدي إلى انهيارها والتسبب بأزمة اقتصادية ومالية حادة .فإن الاستجابة ستقود بالضرورة إلى مقايضة الرواتب في نهاية الأمر بالثوابت الوطنية ، وهذا ملا يرضاه احد .وعليه فإننا بحاجة إلى الانتقال خطوة إلى الأمام باتجاه الإجابة على السؤال الرامي إلى تحديد الخيارات والبدائل الفلسطينية في حالة استمرت الشروط والضغوط الخارجية فما العمل ؟ ، وما هي البدائل التي تمكننا من تعزيز صمودنا والاستمرار في جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا الوطنية بما يضمن مراجعة تقيميه نقدية للمرحلة السابقة سواءً فيما يتعلق بالمنظمة أو السلطة أو المجلس التشريعي أو أشكال النضال، حتى نستطيع ان نخرج برؤية وإستراتيجية موحدة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية.لقد أثبتت التجربة أهمية الرهان على العامل الذاتي الفلسطيني بصورة رئيسية الأمر الذي يتطلب تجاوز كافة المعيقات الصغيرة والتحرر من النزعة الفئوية لصالح النزعة الوطنية العامة الأمر الذي يتطلب استمرارية الضغط الشعبي وبطرق ديمقراطية سلمية على قيادة الحركتين باتجاه الإسراع في تطبيق بنود المصالحة ، لكي نستطيع إعادة بناء الحركة الوطنية مجسدة ب م.ت.ف على قاعدة من المشاركة والديمقراطية ولكي نستطيع استكمال مسيرتنا الوطنية في مواجهة الاحتلال ولضمان حق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة . لقد بات مطلوباً قيام قوى المجتمع المدني من منظمات أهلية وأحزاب سياسة وإعلاميين ومثقفين بالتحرك الفاعل وعبر آليات الضغط والتأثير من اجل استمرارية الضغط على صناع القرار على قاعدة أهمية الاستجابة إلى رأي المواطنين باتجاه تحقيق المصالحة وعدم الارتداد والنكوص عنها .
