ممثلو طائفة المثليين في برشلونه، ضيوف رسميون لوزارة الخارجية، يدعون بانه عند خروجهم من مطار بن غوريون الاسبوع الماضي اجري لهم فحص امني دقيق، ترافق وتحقيق غريب وبمعاملة مهينة. في سلطة المطارات عقبوا على ذلك بان الفحص كان عاديا ومؤدبا، ولكن الضرر لصورة اسرائيل قد لحق منذ الان: اعضاء الوفد، الذين شاركوا في مسيرة الفخار (المثليين) رغم ضغط المنظمات المناهضة لاسرائيل، صرحوا بانهم لن يعودوا الى اسرائيل أبدا. يبدو أن سلطة المطارات والمخابرات المسؤولة عن التفتيشات تفسر مهمتها بشكل مغلوط. عليهم بالفعل أن يجروا فحوصات امنية شاملة، في صالح المسافرين بأسرهم، ولكن هذه يفترض أن تتم بادب وكياسة، كخدمة مدنية، وليس كتنغيص عيش عسكري. هناك حالات يسمح فيها المفتشون لانفسهم بالخروج عن النظام الامني العادي فيجرون للمسافرين تحقيقا دقيقا ومهينا، يتخذ صورة جمع للمعلومات الاستخبارية، وليس كحماية. والامر خطير على نحو خاص عندما يتم التفتيش على طريقة "المزايا الشخصية" موضع الخلاف، والتي تمس بالعرب مواطني اسرائيل اساسا. في هذا الموضوع قبلت محكمة العدل العليا في اذار التماس جمعية حقوق المواطن وفرضت على الدولة أن تعلل لماذا لا تتم التفتيشات الامنية في مطار بن غوريون حسب معايير "متساوية، موضوعية وموحدة". قضاة محكمة العدل العليا، الذين فحصوا مسألة التفتيشات الامنية، بجوانبها المعقدة، بالقياس الى ما هو دارج في دول اخرى، ابدوا ملاحظة بانه لا يمكن تصنيف فئة سكانية كاملة. بهذه الروح لا يمكن ايضا تصنيف مجموعات كاملة، أو أفراد، بتعليلات غامضة، واخجالهم على الملأ. أنظمة الامان في الطائرات وفي المطارات في كل العالم تتصدى لمخاطر وتهديدات ارهابية، وواضح انه يجب فحص كل المسافرين. ولكن يجدر بالامر ان "يتم بشكل متساو، حتى وان كان في ذلك اثقال على عموم المسافرين. بتكنولوجيات حديثة وبقدر أقل بالنبش اليدوي في الحقائب، ومن قبل فريق مؤدب، يعترف بانه يقدم خدمة للمواطنين ولا يصدر الاوامر. اسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بان تسير بعيدا في الفظاظة مع من يدق أبوابها.
