غزة / سما / أكد الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة غزة د. محمد عسقول في الحكومة الفلسطينية أن حكومته لا تعاني من أي أزمة مالية؛ مشيرا إلى أن تأخر صرف الرواتب يعود لأسباب فنية تتعلق بتأخر وصول أموال الجباية الداخلية. وقال عسقول في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية أن التأخر في صرف الرواتب لا يعني أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية ؛ لكونها ما زالت تصرف الرواتب شهراً بشهر، وليس عليها أي ديون خارجية، مشيراً إلى أن تأجيل تسديد الرواتب يأتي في إطار التدرج في صرف الرواتب. وتوقع عسقول أن تكون الظروف في المجتمع الفلسطيني بعد المصالحة أفضل من الناحية الاجتماعية والسياسية والعلاقات الخارجية، مضيفاً :" العلاقات الخارجية بالتأكيد ستصبح أفضل لأن كثيراً من الدول أوقفت التعاون معنا بسبب الانقسام، وبعد إتمام المصالحة لن يبقى لها مبرراً لذلك، إلى جانب أن وصول كثير من المساعدات الخارجية ، وإعادة الإعمار مرتبطان بحالة إنهاء الانقسام. ورأى أن استمرار الوحدة بين القيادتين في الضفة وغزة، أمر ليس مستحيلاً، في حال وضعت القيادتان المصلحة الفلسطينية في الاعتبار الأول، وأشار إلى أن حوارات المصالحة تعطي مؤشرات تتراوح بين الأمل والتشاؤم، فتارة يتقدم الحوار كثيراً وتارةً أخرى يصطدم بعدد من العقبات والانتكاسات، مضيفاً: "عندما نتحدث عن مصالحة ويكون هناك اعتقالات في الضفة .. فهذا تناقض يشكك في مدى المصداقية والعزم على تحقيق المصالحة". وتابع :"على القيادة الفلسطينية في الضفة أن تختار إما الانتماء للمجتمع الفلسطيني والمصلحة الفلسطينية أو سوى ذلك (....) المؤشرات حتى اللحظة تشي بأن إمكانية التوافق وتشكيل الحكومة واردة، لكن الخطوات بعد ذلك ستكون الأصعب وستحتاج إلى مواقف واضحة وخطوات جريئة ". وبين صعوبة الحديث عن أسماء وزراء بعينهم في حكومة الوحدة ، قائلاً :"نحن نتحدث عن بوادر اتفاق فيما يتعلق بتشكيل الحكومة ، وليس عن تشكيلها فعلياً ". وبخصوص تذمر المواطنين في قطاع غزة من كثرة الرسوم التي تفرضها الحكومة، بين عسقول أن هذه الرسوم مقررة من فترات سابقة ولم تقررها الحكومة، بجانب أن هذه الرسوم أقل بكثير من نظيرتها في الضفة الغربية. وبالنسبة للرسوم المفروضة على السيارات القادمة عبر معابر (إسرائيل) المتعلقة بتحصيل رسوم قيمتها 25% من ثمنها ، قال :"موضوع السيارات محدود ، هو عدد بالعشرات، ومن حق الحكومة في غزة أن تأخذ جزءاً من الرسوم التي تحصّلها رام الله (...)" مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش هذا الملف في جلسته القادمة ، مع التأكيد بأن هذه الرسوم لا تمثل لنا مبالغ استراتيجية". وفي السياق ذاته ، أكد عسقول على أن الحكومة قررت عدم السماح بدخول سيارات مسروقة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الإطار ، مع إعادة السيارات لأصحابها إذا ثبت أنها مسروقة ، مع ضمان حق المشتري في الحصول على الثمن الذي دفعه . وحول شعور بعض الموظفين الحكوميين بأن وظائفهم مهددة في حال تمت المصالحة، أعرب عسقول عن اعتقاده بأنه لن تحدث مشكلة من الناحية المالية، فالرواتب تدفع قبل المصالحة وستدفع بعدها، أما من حيث أعداد الموظفين فستكون هناك زيادة لكن ليست كبيرة، مردفا ً بالقول: "نحن نتحدث عن شواغر كثيرة لم تُملأ حتى هذه اللحظة، ولمعالجة هذه الزيادة ستتشكل لجنة عليا من حركتي فتح وحماس تنظر في ذلك، وستقوم بالمفاضلة بين صاحب الخبرة الأكبر وصاحب الكفاءة الأكبر لاحتلال أي موقع وظيفي، وسيكون هناك بنك من الموظفين تستخدمه الحكومة في عمليات التنقل، بالإضافة إلى فتح فرصة التقاعد المبكر وهذا لن يجبر الموظف عليه بل سيكون باختياره". وأكد أن الترقيات التي أقرتها الحكومة، مؤخرا، ليست كبيرة كما يُشاع ، وهي ليست استباقية بل جاءت وفقاً لدراسة حاجة تبين من خلالها أن 50% من الفئات الوظيفية العليا شاغرة، معتبراً أن ما قامت به الحكومة هو استدراك لما مضى، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك تعيينات وترقيات بشكل مستحق فيما يتعلق بالفئات العليا . وعاد إلى التأكيد قائلا: "ما قمنا به من إجراءات لم يأتِ على إثر توقيع المصالحة، لكننا وجدنا أن هناك مواقع ملحة لا يمكن أن نطور العمل الحكومي إلا من خلال ترقية من يستحق لسدها، أما التدوير الأخير الذي حصل في وزارة الداخلية فهو مقدم كمقترح قبل المصالحة، لكنه كان يخضع للدراسة منذ عدة شهور". وأشار إلى أن الترقيات انقسمت بين "ترقيات مستحقة" بسبب استحقاق الفترة الزمنية، وترقيات كانت مقدمة ل"لجنة تقييم التظلمات" منذ شهور، وكان عددها قرابة 4000 آلاف تظلم ومن خلال دراستها من ِقبل اللجنة تبين أن 1500 منهم مستحقون، وتمت ترقيتهم". وقال: الحكومة راضية عن سير العمل في معبر رفح، في ظل الإمكانات المتاحة وفي ظل عدم امتلاكها للإرادة والصلاحيات الكاملة، التي تتقاسمها مع الجانب المصري، مستدركاً بالقول: "لكننا نشعر بحالة من عدم الارتياح والألم نتيجة لشعور المواطن الفلسطيني بالإهانة بسبب العراقيل التي يواجهها أثناء سفره، فالمعبر مس الكرامة الفلسطينية وأحدث جرحا عميقا في المشاعر الفلسطينية في ظل انتمائها للعمق العربي". وعزا سبب المشكلة في العمل على المعبر إلى تحديد الجانب المصري لعدد المسافرين، ما جعل هناك ضغطا في الحجوزات، قائلاً:" نحن لا مانع لدينا أن يمر من ألفين وإلى ثلاثة آلاف مسافر يوميا، فطاقة العمل لدينا تسمح بذلك، لكن للأسف الشديد حصر المسافرين في أعداد وبطء الخدمة في معبر رفح أثر على الدور الفلسطيني في المعبر، وعلى رغبة الفلسطيني سواء بالمغادرة من غزة أو القدوم إليها". وأعرب عن اعتقاده بأن تراجع الجانب المصري عن قراره الذي صدر قبل أسبوعين ، الذي نص على أن المعبر سيظل مفتوحا بتسهيلات وعدد غير محدود من المسافرين ، بعد تطبيقه لثلاثة أيام ، يعود إلى ضغوطات خارجية على مصر ، وإعلان (إسرائيل) أنها ستلجأ للتحكيم الدولي في موضوع المعبر ، بالإضافة إلى الوضع الداخلي المصري الذي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستقرار. وحول الاستعدادات لاستقبال أسطول الحرية "2" المتوقع وصوله إلى قطاع غزة في نهاية شهر حزيران "يونيو " الجاري، أشار عسقول إلى وجود لجنة حكومية خاصة تنسق لاستقباله، مبدياً أمله في أن يصل الأسطول بسلام. وفي سياق الحديث عن مشروع تمليك الأراضي الحكومية الذي تتبناه الحكومة، أكد عسقول أن ما تقوم به الحكومة يتحقق في إطار القانون ولا تجاوزات مطلقا، ولا يحق لأي حكومة قادمة أن تنتزع ملكية هذه الأراضي من المواطنين. وعدّ أن القرارات الحكومية هي في مصلحة المواطن الفلسطيني في ظل التدمير المتواصل للبيوت في غزة، وعدم توافر الإمكانات المالية على مستوى الأفراد خاصة الموظفين الحكوميين، قائلاً :"هذه خدمة كبيرة تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطن، بأن تعطيه فرصة لاستملاك قطعة أرض للسكن في إطار المعقول". ونوه عسقول إلى وجود مخططات جاهزة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان، لإقامة شقق سكنية جاهزة، لغرض تمليكها للمواطنين . وأشار إلى أن الحكومة تخوض في الوقت ذاته معركة "إعادة الإعمار في ظل الحصار"، حيث تمكنت حتى اللحظة من إعادة بناء 500 بيت مهدم بصورة شبه كاملة، وهي ماضية في بناء قرابة 270 بيتا آخر حالياً ، متوقعا أن تسير الأمور في ظل حكومة الوحدة بشكل أفضل وأن تتمكن الحكومة من إعادة الإعمار بشكل كامل. ولفت إلى أن الحكومة أصدرت قرارها بإحالة المتجاوزين بحق المواطنين من أفراد الأجهزة الأمنية للمحاكم من أجل اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، قد تصل للفصل من الخدمة في حال كان التجاوز كبيراً . وأكد عدم رضا الحكومة عن أي تجاوز يتم في حق المواطن الفلسطيني، وفي كل جلسة لمجلس الوزراء تُطرح تجاوزات لعناصر الشرطة في بعض المناطق وتوضع آليات لمعالجتها وتوجيه العقوبات، وهناك أعداد كبيرة من رجال الأمن ما زالوا معتقلين بسبب اعتداءاتهم على المواطنين .
