نابلس / سما / دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إلى الرد على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل على الواردات الفلسطينية وفقا لإتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عام 1994 .وطالب خالد في بيان له اليوم السبت، بالرد على هذه التهديدات برسالة واضحة تؤكد لحكومة إسرائيل بأن الجانب الفلسطيني سوف يتخذ من الاجراءات والتدابير ما يكفي لحفظ حقوقه، بدءا بفرض الضرائب، التي يراها مناسبة على كل بضاعة مستوردة من إسرائيل، مرورا بمقاطعة البضائع الاسرائيلية.وأضاف أن محاولات حكومة إسرائيل فرض ’الفيتو على المصالحة الوطنية الفلسطينية وعلى استعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني من خلال القرصنة المالية، محاولات عقيمة وبائسة ويجب أن ترتد على حكومة الاحتلال بموقف فلسطيني واضح وبتدابير نافذة من الجهات المعنية في السلطة الوطنية وبحملة شعبية ومقاطعة شاملة من المواطنين الفلسطينيين لجميع البضائع الإسرائيلية، حتى تدرك حكومة الاحتلال أن سياسة القرصنة المالية، التي اعتادت ممارستها مع الجانب الفلسطيني، سلاح ذو حدين لا تقتصر آثاره على الجانب الفلسطيني وحده.وطالب خالد بضرورة التوجه إلى الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، إذا ما نفذت اسرائيل تهديداتها من أجل التدخل وممارسة الضغط على حكومة إسرائيل للتوقف عن سياسة القرصنة هذه تحت طائلة المساءلة والمحاسبة والعقوبات الاقتصادية، حتى لا تتحول هذه السياسة الى سابقة تكرس شريعة الغاب في العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.
