لندن / سما / كثفت الحكومة البريطانية اتصالها مع الجانب الفلسطيني وسط مساع دبلوماسية أوروبية وأمريكية لتجنب الوصول إلى مأزق كبير مع اقتراب استحقاقات سبتمبر وتمسك القيادة الفلسطينية بخيار اللجوء إلى الأمم المتحدة.والتقى السفير الفلسطيني لدى بريطانيا ايمانويل حساسيان، عددا من كبار المسؤولين البريطانيين في اليومين الأخيرين وتم تبادل وجهات النظر إزاء التطورات المقبلة.وأكدت الحكومة البريطانية على لسان وزير الخارجية وليام هيغ ومسؤولين آخرين، موقف بريطانيا الداعم لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود عام 1967 عاصمتها القدس وأن المستوطنات غير قانونية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.وتفضل بريطانيا الوصول إلى ذلك عبر المفاوضات استنادا إلى مرجعية تؤكد إقامة الحل في حدود عام 1967 والقدس عاصمة وحل لقضية اللاجئين، وهي قضايا وردت في خطاب الرئيس أوباما وتطرقت لها كاثرين اشتون منسقة السياسة الخارجية البريطانية في رسالتها إلى الرئيس أوباما الأسبوع الماضي والتي تم صياغتها بالتوافق ما بين بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا. وتم نقل محتواها إلى الجانب الفلسطيني.وقد وافقت هذه الدول على صيغة بيان تصدره اللجنة الرباعية ويحدد مرجعيات التفاوض تحت مظلتها والسقف الزمني المطلوب. وتتحفظ إسرائيل على قيام الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية بأي دور فاعل وتصر على مفاوضات مباشرة بإشراف أميركي، وما زالت تعارض التفاوض على أساس مقترحات تثبت أن حدود عام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية إضافة إلى رفض بحث قضية اللاجئين الفلسطينيين واعتبار القدس عاصمة لدولتين. ويرى السفير الفلسطيني أن بريطانيا تحاول تجنب المزيد من التعقيد والإحباط في العملية السلمية والإحباط مع قدوم سبتمبر. وأنها تقدر الموقف الفلسطيني الإيجابي وأكدت استمرارها في دعم عملية بناء المؤسسات الفلسطينية.وكانت مصادر صحفية في لندن قد نقلت أمس، عن مسؤولين بريطانيين ما يفيد بأن بريطانيا قد رصدت ما يزيد على 260 مليون جنيه إسترليني لدعم برامج التنمية الفلسطينية للسنوات الثلاث المقبلة لتمويل عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في مجالات الاقتصاد والأمن والقضاء واللاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
