إذا أخضعنا سياسة التمدد الإسرائيلية للبحث منذ عام 1948، نجد أن هذه الدولة لم تستقر ضمن حدود معينة منذ نشأتها. ففي عام 1947 اتخذت الجمعية العامة قرارها رقم 181 الذي يقضي بتقسيم فلسطين الى دولتين الأولى يهودية والثانية عربية فلسطينية، وبعد ذلك بستة أشهر فقط أعلن عن تأسيس دولة إسرائيل استندا الى قرار الجمعية العامة المذكور والذي كان يقضي بإنشاء دولة إسرائيل ضمن حدود التقسيم، وقامت إسرائيل دون أن تعلن التزامها بأحكام القرار المذكور، بل دون أن تعرف حدودها كدولة، وأبقت هذه المسألة مفتوحة وغير محددة، مما جعلها طليقة اليد في تمديد حدودها وتغييرها باتجاه التوسع بشكل دائم عن طريق الحرب والقوة العسكرية كلما تهيأت الفرصة لذلك، وهكذا اكتسبت إسرائيل أراض جديدة من أراضي الدولة الفلسطينية بين عامي 1948 و 1951 عن طريق الزحف والتمدد الهاديء ثم استولت على أراضي أخرى عن طريق الحرب عام 1956، الى أن استولت على كل ارض فلسطين عن طريق الحرب أيضا عام 1967، إضافة الى استيلائها في نفس الوقت على مرتفعات الجولان السورية, وسيناء المصرية، وجزءا من جنوب لبنان بما في ذلك مزارع شبعا وغيرها, وجزءا آخر من الأرض الأردنية. وإسرائيل إمعانا منها في اعتماد هذه السياسة التوسعية ما زالت حتى الآن لم تعلن عن حدودها كدولة, ثم لم تضع دستورا للدولة يوضح طبيعة النظام فيها ويعرف اسمها وحدودها، ولتلتزم حكوماتها بأحكامه أمام العالم. وهي تفعل ذلك في انتظار الفرص المناسبة لاكتساب المزيد من الأرض والتمدد على حساب دول ألجواركما فعلت منذ نشأتها. 0يهودية إسرائيل أو إسرائيل دولة لليهود هو اجهار بعنصريتها وتهديد لدول المنطقة والعالم إضافة الى ما يرتبط بجعل إسرائيل دولة لليهود من إعلان عن عنصرية هذه الدولة بطريقة لا لبس فيها أو شك، وما يؤكده ذلك من نوعية النهج العنصري لهذه الدولة والذي تمثل في الماضي بسن القوانين العنصرية كقانون العمل، وقانون العودة، والقوانين والأوامر العسكرية الأخرى، وممارسات الدولة المنهجية الموغلة في العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وما وصلت إليه هذه الممارسات من تطهير عرقي في مدينة القدس لإخلائها من أبنائها الأصليين وتحويلها الى مدينة يهودية على سبيل المثال، فان جعل اسر ائيل دولة لليهود مفتوحة الحدود كما هو الحال منذ ثلاثة وستين عاما ينطوي على أخطار جسيمة تمتد آثارها الى ما هو أبعد من أرض فلسطين، الى مختلف البلدان العربية، وقد تهدد هذه الأخطار عددا من دول العالم الأخرى في المستقبل البعيد، وهذا يتأكد بتصريح نتنياهو يوم 13/6/2011عندما قال ( الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية سوف يغير العالم). دولة بدون حدود + عربدة وحروب تعني التوسع العدواني على حساب الآخرين ما دامت إسرائيل غير محددة المعالم الجغرافية وقد جعلت من نفسها دولة مفتوحة التمدد الإقليمي دون أن يلزمها أحد بتعريف حدودها كأي دولة أخرى في العالم، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي المتعلقة بمعايير تكوين الدول، وبالتحديد أحكام اتفاقية مونتيفيديو المتعلقة بحقوق الدول وواجباتها لعام 1933 فان هذا يعني أن الدعوة الى الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، أو إسرائيل دولة لليهود التي لا تملك حدودا إقليمية لها، ما يجعل سيادة الدولة في إسرائيل غير محددة في إقليم معين، لأن سيادة الدولة تقع على إقليم الدولة، والدولة المفتوحة غير محددة الإقليم كإسرائيل يعني أن سيادة الدولة فيها غير محددة بل غير متوقفة عند حد معين، في انتظار ما ستكتسبه الدولة من أرض جديدة استمرارا لمنهجها القائم على العدوان والحروب والتوسع الإقليمي منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، والا لماذا تصر إسرائيل على عدم تعريف حدودها كدولة والتعامل مع قواعد القانون الدولي بشأن تكوين الدول ونشوئها. إن هذا الوضع الشاذ المرتبط بدولة إسرائيل فقط من دون دول العالم كله يزج عنوة بالدول الأخرى التي اعترفت بإسرائيل في الماضي عند نشوئها عندما كان حجمها ضمن حدود قرار التقسيم رقم 181، يزج بها الى موقع الاعتراف والتعامل مع مبدأ اكتساب الأرض بالقوة وهو ما يتعارض مع إرادة ورغبة دول العالم في تطبيق قواعد القانون الدولي في هذا الشأن تجنبا لنشوب الحروب ووضع حد لأعمال العدوان. نحن نقول هذا لأن إسرائيل التي اعترفت بها الدول عند نشوئها بناء على قرار التقسيم المذكور، قد تمددت الآن وتجاوزت حدودها المعرفة وفقا للقرار المذكور، واكتسبت أراض عن طريق الحرب من فلسطين والدول العربية الأخرى، وبقيت اعترافات الدول المذكورة سارية حتى على ما ضمته إسرائيل باطلا من أراض فلسطينية وعربية عن طريق الحرب والعدوان، وهذا ما لا ينشده العالم ويرضاه لكونه عملا من أعمال العدوان الذي يهدد السلم والأمن الدوليين. وهكذا ينطلي خداع إسرائيل وتضليلها المستند الى التغييب المتعمد للحدود والدستور في إسرائيل لتبقى احتمالات قضم الأرض العربية وضمها لإسرائيل مفتوحة وقائمة .الأمم المتحدة عرفت الحدود القانونية والسياسية لإسرائيل لذلك وتفاديا لمثل هذه الحالة التي تتعارض مع مباديء القانون الدولي، عرفت الأمم المتحدة(الجمعية العامة) في قرارها رقم 181 حدود الدولة اليهودية، وكذلك فعلت بالنسبة للدولة العربية الفلسطينية، فوفق هذا القرار الذي حمل اسم (خطة تقسيم فلسطين) عام 1947، وبناء على ذلك فان أية دولة تتعامل مع هذا المطلب الإسرائيلي باعتبار أن إسرائيل هي دولة لليهود يساهم في ارتكاب هذه الجريمة المركبة، فهي جريمة بحق شعوب المنطقة من ناحية، وجريمة أخرى باعتبارها انتهاك جسيم لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي من ناحية ثانية. أي أنها جريمة بحق العلاقات الودية بين الأمم ، وبحق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة كذلك. الاعتراف بإسرائيل دولة لليهود هو تشجيع على العنصرية وأعمال العدوان والتوسع وإشعال الحروب إن اعترافا بمثل هذه الدولة يعني، أن الجهات التي تعترف بها على هذا الأساس أي على أساس دولة مفتوحة الحدود، أو دولة لم تستكمل تكوينها الجغرافي بعد تعطي دولة اليهود أو الدولة اليهودية المزعومة الحق في أن تستمر هذه الدولة في التوسع والتمدد، وان معالم هذه الدولة الجغرافية لا تحدد إلا بمكان ما يصل إليه الجندي الإسرائيلي كما قال موشيه دايان وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق باعتبارها دولة مفتوحة الحدود، وقابلة للتمدد والتوسع وفقا لأطماعها ولميزان القوى عندما يميل لصالحها أو يسمح لها بعمل عسكري عدواني لاكتساب المزيد من الأرض من دول الجوار، الأمر الذي يخلق مناخات الحاجة للدفاع عن النفس والكرامة الوطنية عند دول المنطقة ويدفع المنطقة الى الصراعات العسكرية والحروب.إسرائيل دولة لليهود ستكون هي دولة التطهير العرقي الوحيدة في العالم إن منهجية التطهير العرقي التي تطبقها حكومة إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وسكانها الفلسطينيين الأصليين لتفريغها منهم وتهويدها بعد ذلك، ستكون هي نفسها المنهجية التطهيرية للدولة اليهودية على مستوى فلسطين المحتلة كلها، ما يعني التخلص من كل من هو غير يهودي في هذه الدولة وبشكل خاص أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يحملون يملكون المواطنة الإسرائيلية حاليا، لتصبح الدولة في النهاية لليهود فقط وفقا للنظرية الصهيونية العنصرية الذي يرددها نتنياهو وليبرمان واعوانهما. عدم تعريف حدود الدولة يضمر نوايا سيئة في اكتساب ارض الغير بالقوة في هذه الحالة تصبح كل قطعة أرض تستولي عليها إسرائيل بالقوة وتلحقها بالدولة في المستقبل تدخل ضمن دولة اليهود التي تم الاعتراف بها في الماضي قبل تكوين الدولة واستكمال عناصرها الأساسية، وهذا أمر خطير وينطوي على نوايا عدوانية نحو الآخرين من ناحية، ويشكل انتهاك لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، ومبدأ من مبادئه الأساسية وهي التي تحرم اكتساب الأرض بالقوة، ولما كانت طبيعة هذه الدولة قد استندت على الاغتصاب عند نشأتها، والتوسع الإقليمي واكتساب الأرض للاستيطان الإسرائيلي فيها بعد ذلك على حساب الجوار كما حدث عام 1948، و1951، و1956، و1967، وكما يجري الآن في الأرض الفلسطينية من خلال الاستيطان، فان الإعلان عن إسرائيل الدولة اليهودية، أو إسرائيل دولة لليهود قبل تعريف حدود الدولة يعبر عن نوايا سيئة تضمر الاستمرار في ارتكاب جريمة اكتساب الأرض والعدوان والتوسع، وذلك يعني أن دولة اليهود غير معرفة الحدود قد جعلت كذلك (بضم الجيم) من الأساس لتبقى دائمة التمدد والتوسع استنادا الى عامل القوة الذاتية عند التنفيذ، واعتمادا على قوة ونفوذ وهيمنة وحماية الحليف الأمريكي بعد التنفيذ. الدولة بين الدين والقومية عند الحديث عن يهودية الدولة أو إسلامية الدولة أو مسيحية الدولة، هنا نتكلم بالضرورة عن الطابع الديني للدولة، وليس عن قوميتها، كما لو قلنا جمهورية إيران الإسلامية، أو الجمهورية الإسلامية الموريتانية مثلا. وهذا النوع من التسميات يستند الى ما يتضمنه دستور الدولة من نص على دين الدولة، وهذا لا يعني مطلقا أن الدولة هي دولة معتنقي الديانة التي وصفت بها الدولة كيهودية آو إسلامية أو مسيحية، ولكنه يعني أن الطابع الديني للدولة هو ما ثبته الدستور في مواده من صفة دينية لأغلبية مواطنيها وان بامكان بل ومن حق معتنقي الديانات الأخرى من المواطنين أن يتمتعوا بحق المواطنة وحرية المعتقد وحرية الرأي كمواطنين من مواطني الدولة القومية، ففي حالة جمهورية إيران الإسلامية مثلا، الإسلام هنا يعود الى ديانة الغالبية من المواطنين الذين يعتنقون الإسلام في الدولة ذات القومية الفارسية أو الإيرانية. وهذا ينطبق أيضا على الجمهورية الإسلامية الموريتانية. فلأن اليهود ليسوا شعبا، وهذه حالة معيقة للطموحات والأهداف الصهيونية في فلسطين، فقد لجأوا الى اختراع جديد زعموا أنه يمثل قومية الشعب اليهودي، وهي اليهودية، أي أنهم حولوا الديانة اليهودية الى قومية، وهذه الحالة لا علاقة لها بالقومية ما دام اليهود يتجمعون في فلسطين من قوميات مختلفة ومتعددة لا يجمعهم سوى الديانة اليهودية والأهداف الصهيونية العدوانية في هذه المنطقة، ولم يكن في مرحلة تاريخية أن شكل الدين قومية لشعب من شعوب العالم. إسرائيل تنكرت لتعهداتها كشروط لاكتسابها شخصيتها القانونية وعضويتها في الأمم المتحدة حظيت إسرائيل بعضويتها في الأمم المتحدة عام 1949 بناء على عوامل ثلاثة، كان العامل الأول والأساسي هو قرار الجمعية العامة رقم 181 أي قرار التقسيم الذي قضى بتقسيم فلسطين الى دولتين الأولي يهودية، والثانية عربية فلسطينية، والدولة الأولى ينشئها اليهود الموجودون في فلسطين لهم، والثانية ينشئها العرب الفلسطينيون أهل البلاد في فلسطين ينشئونها لهم. وكان العامل الثاني هو تعهد اسر ائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تلتزم وتنفذ أحكام القرار رقم 181 أي قرار التقسيم، والقرار رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة عام 1948، وعلى هذا الأساس قبلت إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. والعامل الثالث كان هو تعهد إسرائيل بالالتزام بأحكام الميثاق كدولة محبة للسلام في رسالة وجهتها دولة إسرائيل الى الأمين العام للأمم المتحدة تطلب فيها منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ويناء على العوامل الثلاثة المذكورة حظيت إسرائيل على عضويتها في الأمم المتحدة واكتسبت شخصيتها القانونية في المجتمع الدولي. إذن كان وجود إسرائيل كشخص من أشخاص القانون الدولي، وعضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة وجزءا من المجتمع الدولي، مرتبط بتنفيذ العوامل الثلاثة المذكورة، أي كان ذلك مرتبطا ارتباطا وثيقا بشروط ملزمة، وبدون تلك الشروط أو بعيدا عن تنفيذها تبطل الصفة والشخصية القانونية لدولة إسرائيل وتصبح عضويتها في الأمم المتحدة عضوية باطلة بالنظر لظروف نشأتها على أرض فلسطين والأساليب التي اتبعت لتحقيق ذلك منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الحرب العالمية الثانية وقيامها كدولة. فهل التزمت إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ؟ وهل قامت بتنفيذ تعهداتها المعلنة أمام المجتمع الدولي كشروط لقبولها عضوا في الأمم المتحدة.إسرائيل تصنع أسباب طردها من الأمم المتحدة بنفسها كان قبول إسرائيل في الأمم المتحدة أول قبول مشروط لدولة عضو وحتى يومنا هذا، وهذه الشروط جعلت عضوية إسرائيل مرهونة باحترام الدولة الصهيونية لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتقسيم، وبحق العودة للشعب بالفلسطيني والتعويض عليه. غير أن إسرائيل التي التزمت رسميا أمام الأمم المتحدة باحترام هذه القرارات لم تف بالتزاماتها الدولية، بل على العكس تماما حيث اتجهت تصرفاتها قبل العضوية وبعدها بالطريق المضاد لتلك التعهدات والالتزامات، فلا هي احترمت حدود التقسيم كما وردت في قرار رقم 181، ولا هي قبلت حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض. بل استولت عن طريق الحرب على أراضي الدولة العربية الفلسطينية الواردة بقرار التقسيم عام 1967، وأعلنت دوما رفضها عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194.ورغم هذا كله لم تفلح الجهود في جعل المنظمة الدولية تتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بانتهاك إسرائيل لشروط عضويتها في الأمم المتحدة، ولا حتى بإمعانها في انتهاك أحكام الميثاق الذي أعلنت هي قبولها والتزامها بأحكامه ومقاصده من أجل تمتعها بعضوية الأمم المتحدة، ما يبرر من الناحية القانونية فصلها من الأمم المتحدة عملا بأحكام المادة السادسة من الميثاق. إسرائيل دولة لليهود تتعارض مع الشرعية الدولية في مقاصد الأمم المتحدة نصت الفقرة 3 من المادة الأولى من الميثاق على ما يلي" تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. ومن جهة أخرى، نادى كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان بمباديء عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد. وعلى هذا الأساس اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد، وتنص المادة 3 من الإعلان المذكور على ما يلي" يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكار لمباديء ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم." وتنص المادة 4 من نفس الإعلان على ما يلي 1-:" تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفي التمتع بهذه الحقوق والحريات.2- تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن". يصر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل على أن يجعل إسرائيل دولة لليهود كما يصر على أن يعترف الفلسطينيون بأنها كذلك. وما يقول به السيد نتنياهو هو بدعة صهيونية لم يسبق لدولة ما أن جعلت من نفسها دولة لديانة معينة، باعتبار أن اليهود ينتمون طائفيا الى الديانة اليهودية، وهم ليسوا قوما أو شعبا بسبب أصولهم القومية المتعددة، فهم موجودون في الولايات المتحدة مواطنون وجزء من الشعب الأمريكي وينتمون قوميا للأمة الأمريكية، كما هم موجودون على سبيل المثال لا الحصر، في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والارجنبين وايطاليا والمغرب وتونس وفلسطين وغير ذلك من دول وأقوام العالم المختلفة وينتمون قوميا للأمة التي يشكلون جزءا منها كما هو الحال بالنسبة لوضعهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان قرار الجمعية العامة رقم 181 الخاص بتقسيم فلسطين واضحا في هذا الشأن عندما دعا سكان فلسطين من العرب واليهود في الفقرة (د) من المقدمة الى اتخاذ جميع التدابير التي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع أي خطة التقسيم موضع التنفيذ. وعندما فعلت الجمعية العامة ذلك كانت قد حصرت سكان الدولة اليهودية وفقا لقرار التقسيم باليهود الفلسطينيين أو باليهود المقيمين في فلسطين في ذلك الوقت، ولم تفتح هذه الدولة ليهود العالم كما يريدها السيد نتنياهو. وكذلك فعلت بالنسبة للدولة العربية وسكانها العرب الفلسطينيون المقيمون فيها عند صدور القرار ولم تجعلها دولة عربية مفتوحة لملايين العرب المنتشرين في مختلف أنحاء العالم العربي، كما لم تجعلها إسلامية مفتوحة لأكثر من مليار مسلم في العالم. هكذا كان واضحا أن قرار التقسيم رقم 181. قد تعامل مع سكان فلسطين من العرب الفلسطينيين واليهود الفلسطينيين ليقيموا دولتيهما على أرض فلسطين التاريخية وفقا للحدود التي رسمها القرار لكل من الدولتين. كما كان واضحا أن الفلسطينيين الآخرين من مسيحيين ودروز وغيرهم من الطوائف الأخرى يتمتعون بمواطنة الدولة التي يقيمون على أرضها عند نفاذ قرار التقسيم، ولذلك فان الادعاء بجعل دولة إسرائيل هي لليهود كما يزعم نتنياهو وغيره من العنصريين الإسرائيليين هو زعم باطل ويتعارض مع الشرعية الدولية التي أسست للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. مستشار مفوضية العلاقات الدولية "فتح"
