غــزة / سما / أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد حول إلغاء العشرات من العمليات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة، وتأجيل عمليات جراحية أخرى فيها لمواعيد غير محددة، وذلك بسبب النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية في مشافي القطاع، والناجم عن تجدد أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المرافق الطبية في القطاع، وعدم توريد أية شحنات منها منذ فبراير الماضي. ويحذر المركز من التدهور الكارثي والخطير الذي يمكن أن تتعرض له صحة سكان القطاع، بمن فيهم المرضى، خاصة المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، جراء وقف صرف الأدوية والعلاجات الدورية لهم نظراً لعدم توفرها في المرافق الطبية في القطاع . ويناشد المركز الرئيس الفلسطيني بالتدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان التدفق السريع لكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة. وأوضح المركز في بيان صحفي صدر عنه اليوم وصل ( سما ) نسخة عنه انه يتابع تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة المرافق الصحية الحكومية، بما فيها المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية منذ نحو أسبوعين. ووفقاً لتحقيقات المركز وبيانات وزارة الصحة بغزة، فقد نفذ 178 صنفاً من الأدوية المختلفة و 190 صنفاً آخراً من المستلزمات الطبية كلياً من مرافق القطاع الطبية الحكومية، وكذلك من مستودعاتها. فيما يقل رصيد 69 صنفاً من الأدوية و 70 صنفاً آخراً من المهمات الطبية عن تغطية احتياجات المرافق الطبية مدة ثلاثة شهور. وقد اضطرت وزارة الصحة في غزة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الطارئة، قلصت بموجبها الخدمات الصحية العامة، بما في ذلك العمليات الجراحية في بعض المستشفيات، ووقف تقديم بعض الخدمات الصحية الأساسية كعيادات الأسنان، العيادات العامة والعيادات الخارجية. كما أعلنت وزارة الصحة عن تقليص العمل في العديد من العيادات والأقسام الأخرى في مشافي القطاع، بما في ذلك العمليات الجراحية في أقسام العمليات الجراحية، وقف العمليات المقررة مسبقاً، كعمليات جراحة الأطفال، العيون، قسطرة القلب، وقف جزء كبير من خدمات الفحوص المخبرية والتصوير الطبي وعمليات جراحة المناظير والمسالك والعظام والأعصاب. وأعلنت الوزارة أنها قلصت الخدمات الصحية في بعض أقسام الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، بما في ذلك خدمات مراقبة الأغذية والمياه، صحة الطفل، المرأة، البيئة والصحة المهنية. ويخشى المركز أن تهدد تلك الإجراءات الأوضاع الصحية لسكان القطاع، وتزيد من تردي الخدمات الصحية المتدهورة أصلاً. كما تشير معلومات المركز التي جمعها من بعض مشافي القطاع إلى معاناة شديدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، بسبب خلو مستودعاتها من العديد من أصناف الأدوية الأساسية التي تصرف للمرضى. وتشمل تلك الأدوية العديد من المضادات الحيوية الضرورية، وعشرات الأصناف من المهمات الطبية التي تحتاجها المشافي والعيادات الطبية. وقد حذرت مشافي كل من الشهيد أبو يوسف النجار والهلال الأحمر الإماراتي في رفح من مغبة تأثير نقص الأدوية والمستلزمات الطبية على حياة مرضاها الذين يرقدون فيهما، خاصة بعد أن اضطرتا إلى اللجوء لاستخدام مخزونهما للطوارئ، خاصة بعد نفاذ العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية فيهما كلياً. وتمثل أزمة المستلزمات الطبية عقبة كبيرة أمام استمرار عمل الطواقم الطبية في مشافي القطاع ومراكزه الطبية، وأفاد باحثو المركز أن العشرات من الأصناف المختلفة غير متوفرة في أقسام المستشفيات والعيادات، خاصة أصناف المهمات الطبية الضرورية المستخدمة في الأقسام المختلفة فيها، كوحدات العناية المركزة، حضانات الأطفال، غرف العمليات الجراحية، بما في ذلك مستلزمات التخدير والإنعاش، أقسام الطوارئ، جراحة وقسطرة القلب، أمراض الدم والأورام، أقسام الكلى ومشافي وأقسام المرضى الأطفال. وأفاد مدير مستشفى العيون في مدينة غزة أنهم اضطروا إلى تأجيل 8 عمليات جراحية يوم أمس واليوم، وذلك لمرضى العيون الذين يعانون من السائل الأبيض( الماء الأبيض). وأضاف أن عمليات جراحة شبكية العين متوقفة في المستشفى منذ 6 شهور بسبب النقص المزمن في بعض المهمات الطبية وقطع غيار بعض الأجهزة الطبية في المستشفى. وقد أعلن د. عمر النصر، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة في رام الله، يوم أمس الأحد، الموافق 12/6/2011، أن سيتم إدخال 19 صنفا دوائيا من الأدوية الحيوية، قامت نقابة أطباء مصر بتوفيرها، لصالح مستودعات الأدوية المركزية في قطاع غزة، خلال الساعات القادمة. كما أعلنت وزارة الصحة في رام الله أنها تجري تنسيقاً مع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإدخال كمية من الأدوية والمستهلكات الطبية من مستودعاتها في رام الله ونابلس إلى المستودعات المركزية في القطاع. وأعلن د. النصر أن الوزارة أعدت قوائم بما يزيد عن 130 صنف من المستهلكات الطبية والمعدات الجراحية، بقيمة 2.5 مليون شيكل، وأعدت القوائم لإرسال 81 صنف دوائي بقيمة 6 مليون شيكل، ويتوقع دخولها القطاع خلال اليومين القادمين. وأعرب المركز الفلسطيني عن قلقه الشديد من تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيا تدخل الرئيس الفلسطيني الفوري والعاجل لدى وزارة الصحة في رام الله، وذلك من أجل ضمان التدفق السريع لكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة. ويدعو المركز كلاً من الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة في رام الله بفتح تحقيق شامل يكشف عن الأسباب التي تعطل توريد طلبات الأدوية والمهمات الطبية المعتمدة، وفقاً لما أقر من وزارة الصحة في رام الله، إلى المرافق الصحية في القطاع، خاصة وأن تلك الأصناف متوفرة في مستودعات الوزارة في الضفة الغربية، وفق المعلومات التي أعلنها د. النصر في بيانه أمس، والمشار إليها أعلاه، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك. ودعا المركز إلى ضرورة إجراء التنسيق اللازم لتذليل العقبات بين وزارتي الصحة في كل من رام الله وغزة، خصوصاً في ظل أجواء المصالحة وإنهاء الانقسام. داعيا وزارة الصحة في رام الله إلى توريد كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها مرافق القطاع الطبية بشكل فوري، لتجنب المزيد من المخاطر الصحية على حياة وصحة المواطنين في قطاع غزة. وناشد المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل رفع المعاناة الإنسانية عن آلاف الفلسطينيين من أبناء القطاع، خصوصا المرضى منهم، وممارسة كافة وسائل الضغط عليها، من أجل فتح كافة المعابر والسماح لرسائل الأدوية العاجلة، والمهمات الطبية، وقطع غيار الأجهزة الطبية بالتدفق إلى المرافق الصحية في قطاع غزة. ونوه المركز انه يعيد تذكير سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمسؤولياتها القانونية تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة بضمان التدفق الحر والآمن لكافة رسالات الأدوية والأغذية لهم، وبتأمين توفيرها في حالة عدم كفاية الموارد المالية للأراضي المحتلة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
