الخليل / سما / كشف عضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك عزمي الشيوخي عن صرف مبالغ مالية من صندوق الكرامة والتمكين لصالح مشاريع في مؤسسات أخرى لا تريطها علاقة بالبرامج التي انشئ من اجلها صندوق الكرامة بهدف انجاح مقاطعة بضائع المستوطنات . وأوضح الشيوخي ان الأصل في أوجه الصرف أن تكون وفق نية المتبرعين لصالح الصندوق والذي حدد مسبقا لصالح مقاطعة بضائع المستوطنات ، وانه لا يجوز شرعا ولا قانونا بان يتم الصرف على خلاف هدف ونية المتبرع . وأضاف الشيوخي ان الاجراءات المتبعة في عمليات الصرف بصندوق الكرامة والتمكين والتي يقوم بها وزير الاقتصاد حسن ابو لبده لا تتم وفق الإجراءات القانونية للصرف . وأشار الشيوخي ان المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك والذي يرئاسه وزير الاقتصاد بحكم القانون هو المسئول عن عمليات الصرف ولكن ابو لبده يقوم بهذه الإجراءات في صندوق الكرامة بعيدا عن المجلس المسؤول عن الصندوق . وأكد الشيوخي عدم وجود محاضر لجلسات واجتماعات رسمية للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك موقعة من قبل أعضاء المجلس في نهاية كل جلسة ، وان العطاءات التي تمت لم يكن لها لجنة للعطاءات ولا يوجد إعلان في الصحف الرسمية لكل عطاء، وذلك كله مخالف للإجراءات القانونية للصرف . وحمل الشيوخي الوزير ابو لبدة المسؤولية الكاملة عن كل ما يدور في أروقة المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وصندوق الكرامة من تجاوزات مالية وإدارية متسائلا عن التضخم الوظيفي في صندوق الكرامة وعلى حساب من تصرف رواتب عدد كبير من الموظفين في حين أن المتبرعين تبرعوا لصالح مقاطعة بضائع المستوطنات وليس رواتب لموظفي العقود الذين يأتي بهم ابو لبدة وفق أهواءه .
