في محاولة شبه يائسة لمنع الاعتراف الذي يلوح في الأفق بدولة فلسطينية في الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول، وزعت وزارة الخارجية على كل الممثليات الاسرائيلية في العالم وثيقة قانونية تقرر بشكل لا لبس فيه: الدولة الفلسطينية تتعارض وكل الاتفاقات الدولية الموقعة بين اسرائيل والفلسطينيين. بعد أن فشلت محاولات الاقناع على المستوى السياسي، حاليا، يبدو ان هذه هي الأداة المركزية في المحاولة الاسرائيلية لمنع الخطوة. في الوثيقة، التي وزعت على كل الدبلوماسيين الاسرائيليين الذين يعملون في خارج البلاد وعلى كل عاملي الوزارة في البلاد، زُعم انه في وثائق اوسلو يُذكر صراحة ألا ينفذ أي طرف خطوات أحادية الجانب وان تُحل كل المسائل في اطار المفاوضات وفي اطار متفق عليه. ويتبين من الوثيقة ايضا ان اعترافا قبل أوانه في الامم المتحدة "سيُعمق ويفاقم فقط النزاع التاريخي بين اسرائيل والفلسطينيين" و"سيضيف الوقود الى النزاع". وتزعم الوثيقة بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيبقي على حالها كل المسائل الجوهرية التي يفترض ان تُحل في اطار التسوية الدائمة. ويدور الحديث عن مسائل الحدود، القدس، المستوطنات، اللاجئين، الامن والمياه. كما يزعم ايضا بأن السلطة الفلسطينية "فشلت في الاختبار القانوني للدولة". وحسب هذا الادعاء "ليس للسلطة الفلسطينية سيطرة ناجعة على قطاع غزة، رغم انسحاب اسرائيل قبل ست سنوات". "الاعتراف بحماس" ادعاء آخر تطرحه الوثيقة هو انه بموجب اتفاق الوحدة بين حماس وفتح، فان الاعتراف المبكر بدولة فلسطينية "معناه اعتراف بحكم الامر الواقع بمنظمة ارهابية تسيطر على غزة أُخرجت عن القانون في اماكن مختلفة في العالم، بما في ذلك في الاتحاد الاوروبي وفي الولايات المتحدة، وترفض قواعد الرباعية (لا تعترف بحق اسرائيل في الوجود، لا تعترف بالاتفاقات السابقة بين اسرائيل والفلسطينيين ولا تهجر العنف)، وتدعو الى ابادة اسرائيل. الاعتراف بدولة فلسطينية قبل أوانها، كما كتب في الوثيقة، يمكنه ان يهدد الاستقرار الاقتصادي الحالي، النمو في المنطقة والأمن المُحسن. "اعتراف مبكر من شأنه ان يُحدث أثر كرة الثلج في نزاعات اقليمية اخرى". مدير عام وزارة الخارجية، رافي براك، وجه كل ممثلي الوزارة في العالم للاستعانة بالوثيقة القانونية، العمل على محاولة اقناع الدول التي يعملون فيها بعدم تأييد الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، أو على الأقل الامتناع عن التصويت. والى ذلك يدعي مصدر كبير في القدس بأن "الفلسطينيين أدخلوا انفسهم الى وضع عسير قُبيل ايلول". وحسب اقواله، "رفع الفلسطينيون مستوى التوقعات ولكن يبدو انهم لن يحققوا أي شيء عملي. في الحالة الاسوأ سيحصلون على تأييد لاعلان هزيل جدا من ناحيتهم، لن يقرر مبدأ حدود 1967 ويتضمن عناصر في صالح اسرائيل. بل انهم حتى لم يكتبوا مسودة أولية لاعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي يسعون الى عرضه أمام الامم المتحدة".
