وجه وزير الدفاع اهود باراك تعليماته لهدم ثلاثة مبان دائمة آخذة في البناء في بؤرة مغرون الاستيطانية، في غضون 45 يوما. هذا ما يتبين من وثيقة رد من النيابة العامة للدولة لمحكمة العدل العليا. وكانت بؤرة مغرون الاستيطانية بأسرها أُقيمت على ارض بملكية فلسطينية خاصة. في 2006 رفعت حركة "السلام الآن" التماسا باسم أصحاب الارض بطلب لاخلاء المكان واعادة الارض اليهم. وبعد عملية طويلة، توصلت الدولة الى حل وسط مع مجلس "يشع" للمستوطنين يقضي بأن يُقام في مستوطنة جيفع بنيامين حي لسكان مغرون. وتجدر الاشارة الى ان الحل الوسط هذا رفضه السكان. اجراءات تحقيق المخطط لبناء الحي الجديد تجري ببطء شديد. وفي هذه الاثناء، تم مؤخرا في مغرون الشروع في بناء ثلاثة مبان جديدة بعد فترة طويلة من تجميد البناء في المكان. استئناف البناء هو جزء من المزاج العام السائد في المناطق اليوم الذي لا تتلقى فيه البؤر الاستيطانية اسنادا سياسيا من مجلس "يشع" – مثل مزرعة جلعاد، عليه عاين، معوز إستر، غئون هيردين، متسبيه أفيحاي وجفعات رونين – والادارة المدنية تهدم فيها مبان على نحو مستمر. بالمقابل، فانه في البؤر الاستيطانية التي تحظى بدعم المجلس، فان الادارة المدنية لا تتدخل. في الشهر الماضي رفعت حركة "يوجد قانون" من خلال المحاميان ميخائيل سفراد وشلومي زكاريا التماسا تطالب فيه بهدم المباني. ويوم الجمعة أعلن ممثل الدولة المحامي عنار هيلمان بأن المباني ستهدم في غضون 45 يوما. "وزارة الدفاع لا تعتزم التسليم باقامة المباني الجديدة في بؤرة مغرون الاستيطانية. وزارة الدفاع لن تسمح لسكان مغرون باستغلال الفترة اللازمة لتطبيق الاتفاق من اجل توسيع مغرون، فما بالك ببناء مبان دائمة"، كما جاء في البيان. والى ذلك صرح رئيس مجلس "يشع" للمستوطنين، داني ديان فقال "عندما أرى عدم فرض القانون على الاطلاق على البناء غير القانوني الفلسطيني في المناطق (ج) ومن جهة اخرى التجميد العملي في اصدار أذون البناء عندنا – فلن يكون ظلما أكبر من هدم منازل اليهود. وعندما أرى الفلسطينيين متحدين من أقصى الجدار الى أقصاه ضد اسرائيل – فلن تكون سخافة أكبر من المبادرة الى إحداث شرخ وفُرقة في داخلنا".
