بينما يعرج الاقتصاد العالمي، فان الوضع الاقتصادي في اسرائيل يتحسن بالذات. فمؤخرا فقط رفع بنك اسرائيل توقع النمو لديه للسنة الحالية الى 5.2 في المائة، بل ويتوقع بان تنخفض البطالة لتصل الى مستوى دون تاريخي بمعدل 5.8 في المائة فقط. في العالم الواسع، بالمقابل، الاجواء الاقتصادية أكثر تشاؤما بكثير. في الولايات المتحدة وول ستريت تنخفض، لان المستثمرين قلقون من المعطيات غير المشجعة للاقتصاد. الدين الحكومي هائل، البطالة العالية، مستوى الانتاج المنخفض والمعطيات عن وتيرة بيع منخفضة للمنازل الجديدة تبعث على مخاوف شديدة. رئيس البنك المركزي الامريكي، بن برننكي، قال الاسبوع الماضي ان الانتعاش في الولايات المتحدة لا يتقدم بشكل سلس. في اوروبا ايضا تتعاظم المخاوف من أزمة الديون التي لا تنتهي لليونان، والتي تلقي بظلالها على كل دول الاتحاد الاوروبي. وحتى بالنسبة للصين، التوقعات بشعة جدا، وهناك تخوف من ابطاء في النشاط وفي التصدير في الدولة التي تشكل قاطرة النمو العالمي. صحيح أن النمو في اسرائيل عالٍ، البطالة منخفضة ويوجد ايضا فائض في ميزان المدفوعات، ولكن مع ذلك البورصة في تل أبيب تنخفض. منذ بداية هذه السنة انخفض جدول تل أبيب 100 بـ 9.5 في المائة، وهذا الميل يقف على نقيض من التوقعات المتفائلة لبنك اسرائيل. ويعود التفسير لذلك الى حقيقة أن البورصة هي أداة حساسة تستشرف المستقبل. صحيح أن الوضع الحالي جيد، وكذا التوقعات للمدى القصير وردية، ولكن اسرائيل متعلقة جدا بالوضع الاقتصادي العالمي. الاقتصاد الاسرائيلي مبني على التصدير، واذا ما علقت الولايات المتحدة واوروبا في ركود والطلب على البضائع والخدمات تقلص، فان المنتجين الاسرائيليين سيعانون بشدة. كما أنه يوجد تخوف من أزمة اقتصادية في ايلول، على خلفية اعلان الاستقلال الفلسطيني المرتقب في الامم المتحدة. هذا وضع جديد، من شأنه أن يؤدي الى انتفاضة جديدة وعقوبات دولية ضد اسرائيل من جانب منظمات العاملين، الشركات والدول، التي تعرب منذ الان عن معارضتها لسياسة حكومة نتنياهو. حتى لو كان وضعنا الاقتصادي اليوم جيدا، فالمستقبل يبدو قاتما ومهددا. وعليه فان على الحكومة أن تستعد لامكانية أزمة اقتصادية عالمية وان تأخذ زمام المبادرة في المجال السياسي.
