القدس المحتلة / سما / أظهرت دراسة نشرها مركز بيرس للسلام اليوم السبت ان الدولة العبرية فشلت في تجفيف منابع وصول المال الي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. وقالت الدراسة ان اقتصاد قطاع غزة حاليا بلغ ذروته والقائم على الأنفاق الحدودية خصوصًا بعد أن عزز رجال الأعمال الفلسطينيين علاقتهم بحكومة غزة(..) مشيره الي انه في حال رغبت الدولة العبرية بتقويض القاعدة المالية لحركة حماس فإنه يتعين عليها تكثيف التجارة مع معابر قطاع غزة، إضافةً إلى السماح لرجال الأعمال الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل وإخضاع أي أعمال تجارية مع حماس لاعتبارات أمنية صرفة. وخلصت الدراسة التي تم استنتاج تفاصيلها من خلال مناقشات مع مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين وخبراء أجانب أن الحصار الإسرائيلي المحكم على القطاع أنعش العمل عبر الأنفاق التي يسيطر عليها رجال أعمال وطدوا علاقتهم بحركة حماس وباتوا رائدي العمل التجاري والمالي في القطاع. وزعمت الدراسة أن الوضع المالي لحركة حماس تحسن كثيرًا مقارنةً بعهد السلطة الفلسطينية في غزة، والتي باتت تمول احتياجات مؤسساتها الحكومية والخاصة. وادعى كبير المحللين الاقتصاديين في مركز بيرس للسلام أن الميزانية المالية لحركة حماس تضاعفت من 40 مليون دولار في العام 2006، إلى نحو نصف مليار دولار في العام 2010، زاعمًا أن معظم تلك الميزانية يُخصص للأنشطة العسكرية. وأشارت الدراسة إلى أن الوضع المالي العام في قطاع غزة وانتعاشه تدريجيًا جاء بسبب السياسة الإسرائيلية في تعاطيها مع الوضع في قطاع غزة، بالإضافة إلى دور السلطة الفلسطينية في رام الله في ذلك.
