غزة / سما / حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة أي جهة على الساحة الفلسطينية من أخذ القانون باليد، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق من يخالف. وجددت الداخلية في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني رفضها لاجتهاد أي فصيل على الساحة من أخذ إجراءات خارج القانون، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية التي أبدعت في ملاحقة العملاء هي الجهة الوحيدة المخولة لاستجواب المشبوهين أمنياً. وأضافت أن "أي نتائج تحقيق خارج هذا الإطار لا يلزمنا ويجب على الجميع أن يترك جهات الاختصاص من نيابة وقضاء من أن تقرر طبيعة التهم المنسوبة لأي موقوف".