جنيف / سما / وقع وزير العمل أحمد مجدلاني مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لإعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني عبر ثلاثة برامج، هي: برنامج إتاحة فرص مستدامة للتوظيف، ودعم الشركات والمشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل، وإيجاد وظائف للخريجين في القطاع الخاص.ووقع الاتفاقية عن منظمة العمل الدولية المدير الإقليمي فيها ندى الناشف، وذلك خلال اللقاء التضامني مع عمال شعب فلسطين الذي تنظمه المجموعة العربية بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية وبعثة فلسطين في جنيف، على هامش أعمال الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي.وأكد مجدلاني أهمية حشد التضامن والدعم الدولي لمؤازرة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة الانتهاكات الاحتلالية بحق عمال وشعب فلسطين، محذرا من الاعتداءات التي تتعرض لها مدينة القدس. وأشار إلى أن القدس تواجه هذه الأيام أبشع هجمة استيطانية لتقويض الوجود الفلسطيني فيها، وتوسيع رقعة الاستيطان والتهويد في مختلف أنحائها، لا سيما الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى، وانتهاك حرية العبادة، وحق ممارسة الشعائر الدينية، وفرض الإغلاق والحصار على المدينة، وممارسة سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين المقدسيين إضافة إلى مداهمة البلدات والأحياء الفلسطينية في القدس، وشن حملات الاعتقال، وهدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن، ومصادرة الأرض والتجريف والتوسع الاستيطاني، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري الذي يحرم أبناء شعبنا من الوصول لمعظم المصادر المائية، ويقصي عشرات الآلاف من مواطنينا عن أراضيهم الزراعية التي يعتاشون منها. وأكد ما ورد في تقرير المدير العام الذي أشار بوضوح إلى الانتهاكات بحق العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، مشددا على أن الاحتلال هو المشكلة الأساس التي يعاني منها الفلسطينيون، معتبرا أن هذا التقرير يشكل وثيقة إدانة واضحة لإسرائيل. وأضاف أن مفتاح معالجة البطالة، أو التخفيف من حدتها، لا يمكن أن يتحقق دون إخراج الاقتصاد الفلسطيني من حالة الركود إلى حالة النمو الحقيقي والمستدام، مشيرا إلى حاجة فلسطين لتحقيق استثمارات كبيرة لفتح فرص عمل للعدد الكبير من المتعطلين الذين يزيد عددهم عن ربع مليون عامل، ولنحو 45 ألف ملتحق جديد بسوق العمل سنويا، ودعا إلى جهد وطني وإقليمي ودولي كبير، والعمل من أجل توفير المناخ المناسب والمناطق الصناعية التي تخدم هذه الغاية.وقال إنه رغم الإجراءات والقيود وأجواء الإحباط الناجمة عن الأعمال والسلوك الإسرائيلي العدائي، فإن السلطة الوطنية عملت على إعداد البنية التحتية لإقامة الدولة الفلسطينية، وتم إعداد الخطة الوطنية للتنمية 2011-2013 والتي سيتم عرضها على مؤتمر باريس 2 المتوقع عقده هذا العام.وتطرق إلى المحاولات الإسرائيلية المحمومة من أجل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، والتهام ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وإحباط إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران، ’خاصة بعدما أصبح هدفنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، يحظى باعتراف ما يزيد عن 112 دولة، وإننا نسعى من خلال توجهنا للأمم المتحدة في أيلول المقبل إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة’.ولفت مجدلاني إلى عدم وجود أي دولة في العالم تساند إسرائيل في التمسك باحتلالها، بما في ذلك تلك الدول التي دعمت إسرائيل واعتبرتها، أو ما زالت تعتبرها، حليفا استراتيجيا لها، داعيا في الوقت نفسه إلى تضافر جهود الأطراف جميعا لأجل العمل على توفير الشروط الكفيلة بلجم إسرائيل وإجبارها على الانصياع للإجماع والقانون الدوليين، وإلزامها بإنهاء احتلالها الاستيطاني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحل الصراع على أساس المبادرة العربية للسلام. بدوره، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، في كلمته، أن التضامن مع فلسطين أصبح جزءا من أعمال مؤتمر العمل الدولي، وأن الاحتلال والفصل أصبحتا الكلمات اليومية للشعب الفلسطيني الذي يتوق للحياة، مضيفا أن التحسينات التي حدثت لم تكن بالمستوى المطلوب وأنه إذا لم يتم رفع الحصار والقيود فإنه لن يحصل تطور اقتصادي أكثر مما هو حاصل حاليا.وقال إن من حق كل مواطن فلسطيني أن يكون حرا في دولته المستقلة، مؤكدا على واجب المجتمع الدولي مساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، كما أشار إلى أن التغييرات في الدول العربية سيكون لها تأثيرا على الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن العمل اللائق والتشغيل أصبحا ركيزة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية مؤكدا حرص منظمة العمل الدولية على استمرار التعاون القائم مع السلطة الوطنية الفلسطينية.من جهته، قال مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان ’إن رياح التغيير التي تهب على المنطقة قد جعلت للشعوب صوت أقوى وأوضح، وأن هذه الشعوب لن تسكت عن نصرة الحق، ولن تتراجع أمام البطش الأمني والجبروت العسكري وأن الاصطفاف أمام الحق والسلام العادل قادم لا محالة’.ودعا وزير العمل العماني رئيس المجموعة العربية الشيخ عبد الله بن ناصر البكري المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته ودعمه في إقامة دولته المستقلة.ومن جانبه، أكد السفير التركي في جنيف ديميرر ألب اوغوز دعم بلاده الكامل والشامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الخلاص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أرضه، داعيا إلى إدانة كل أشكال التمييز والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وذكر السفير التركي أن بند القضية الفلسطينية ما زال مطروحا منذ أربعين سنة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مؤكدا دعم بلاده لانضمام فلسطين كعضو في الأمم المتحدة وأنه يجب تمثيلها في كافة المحافل الدولية.
