تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين – الخلوي والانترنت – تسهل على الناس الارتباط بعضهم ببعض، ولكنها تكشفهم ايضا امام المس بحرمتهم الشخصية. كل استخدام للشبكة موثق في مخزون رقمية للمعلومات وسهلة على الرصد والكشف. وبقدر ما كان الاتصال الانساني بين الناس واستهلاك الترفيه ينتقلان من الوسائل التقليدية كالبريد، الهاتف والتلفزيون الى الشبكات الموجهة، توثق أيضا بحواسيب شركات الخلوي وموردات الانترنت اجزاء كبيرة متزايدة من الحياة اليومية للمستخدمين. التوثيق المحوسب يسهل على سلطات فرض القانون، بحيث يمكنها أن تجمع معلومات كثيرة عن المواطنين. يمكن متابعة حركات الانسان، المواقع التي يتصفحها على الانترنت، مراسلاته على البريد الالكتروني والبلاغات النصية التي يبعث بها ويتلقاها، دون ادارة ملاحقة شخصية باهظة الثمن أو تنصات خفية طويلة على مكالماته. مطلوب فقط أمر من المحكمة فتكشف الاتصالات. سهولة جمع المعلومات تشجع سلطات فرض القانون، وعلى رأسها الشرطة على تشديد الملاحقة الرقمية لمواطني اسرائيل، وذلك بمساعدة الصلاحيات الجارفة التي يعطيها لها القانون المسمى "قانون الاخ الاكبر" الذي اقر قبل نحو سنتين ونصف السنة. وحسب المعطيات عن تنفيذ القانون، والتي عرضت هذا الاسبوع على لجنة الدستور في الكنيست، فمنذ تموز 2009 وحتى حزيران 2010 طلبت الشرطة وحصلت من المحاكم على 14.133 أمر لتسليم معلومات اتصالاتية. وتعبر المعطيات عن ارتفاع بمعدل 47 في المائة على عدد الاوامر بالقياس الى السنة السابقة. وتدعي الشرطة بان الملاحقات الرقمية حيوية لمكافحة الجريمة، التي أخذت في التطور والتعقد. ولكن الارتفاع الجارف في عدد الاوامر يثير الخوف من مس غير متوازن بالحرمة الشخصية، وتحقق تحذيرات معارضي القانون. يبدو ان الشرطة تفضل راحة التحقيق على الحرص على الحرمة الشخصية للمواطنين، والمحاكم تصادق بخفة على الطلبات لجمع المعلومات من الشبكات الخلوية والانترنت. المستشار القانوني للحكومة، المحاكم والكنيست يجب أن تتأكد جميعها، من ان الملاحقة للمجرمين لن تلحق ضرر بالجملة بالحرمة الشخصية. الارتفاع المقلق في عدد الاوامر يظهر أنه لا يمكن الاعتماد على الشرطة بان تبدي ضبطا للنفس وكبحا للجماح بمبادرتها.
