خبر : فياض يعلن ان صرف الرواتب سيتم حال ورود المنحة الجزائرية بقيمة 26.4 مليون دولار للسلطة ويشكل لجنة تحقيق في قضية الخبز

الثلاثاء 07 يونيو 2011 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فياض يعلن ان صرف الرواتب سيتم حال ورود المنحة الجزائرية بقيمة 26.4 مليون دولار للسلطة ويشكل لجنة تحقيق في قضية الخبز



رام الله / سما / أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض على أن الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية والتي يعلم الجميع بها لا تمكن الحكومة من تلبية التزاماتها في المواعيد المحددة. وأعرب فياض عن شكره وتقديره لجمهورية الجزائر الشقيقة لتقديمها منحة بمبلغ 26.4 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي ستمكننا من صرف الرواتب حال ورودها، علماً بأن إجراءات تحويل جديدة تم اعتمادها مؤخراً من قبل بنك مصر المركزي، قد أدت إلى الحاجة لوقت إضافي لتنفيذ حوالات صادرة عن البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ومنها البنك الذي تورد إليه المساعدات العربية المخصصة لدعم موازنة السلطة الوطنية. وحيّا مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية، وإصراره على إنهاء الإحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وعلى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد المجلس على أن شعبنا أصبح اليوم أكثر ثقة بقرب لحظة الخلاص من الإحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن تجسيدها على الأرض يتطلب مواصلة العمل الجاد لتعزيز صمود شعبنا وتعميق الجاهزية الوطنية للإستقلال. وأدان المجلس إقدام مستوطنين على إحراق المسجد الكبير في بلدة المغير شمال شرق رام الله فجر اليوم. وأشار إلى أن استمرار أعمال المستوطنين الإرهابية بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته يستدعي التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة لشعبنا الفلسطيني كخطوة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها المستوطنون. استمع المجلس إلى تقرير من وزيري الاقتصاد الوطني والصحة حول التطورات في قضية الخبز والسلامة الغذائية بشكل عام، واطمأن المجلس على سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان السيطرة على الوضع. وانطلاقاً من حرص الحكومة على زيادة طمأنة المواطنين بسلامة الأغذية، وخاصة الخبز، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ذات صلاحيات برئاسة أحد القضاة، تتولى فحص الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع من كافة جوانبه، وتقديم استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، وبما يمكن من استخلاص العبر وتعزيز العمل الرقابي لضمان حماية صحة المواطنين وسلامتهم.