غزة / سما / دعت حكومة غزة اليوم القيادة المصرية للعودة إلى التسهيلات التي تم الإعلان عنها مسبقا على معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر. وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حسن أبو حشيش في مؤتمر صحافي عقده بغزة مساء اليوم الاثنين: "ندعو الإخوة في القيادة المصرية وعلى رأسها المجلس الأعلى، والحكومة المصرية، وجهاز المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والخارجية، وكل الأطراف الخيرة للعودة إلى التسهيلات كما تم الإعلان عنها وخاصة إعداد المسافرين ونوعياتهم ومعالجة قوائم الممنوعين من السفر". وقال أن قطاع غزة جزء أصيل من فلسطين المعروفة بحدودها التاريخية والجغرافية، مشددًا على أن "التواصل بين أهلنا في القطاع وشعب مصر لا يعني اننا نرغب في اعفاء الاحتلال من مسؤولياته عن القطاع كونه كيان احتلال"، ونطمئن الجميع وخاصة مصر بهذا الموقف الثابت".واضاف"إننا في الحكومة الفلسطينية على ثقة عالية بالإخوة في القيادة المصرية بكافة مستوياتها، ونحن ننتظر قرارًا مصريًا حكيما من أجل أن يعود العمل في المعبر وفقًا للتسهيلات المعلنة من قبلهم". وكان مدير معبر رفح الحدودي المقدم أيوب أبو شعر أكد أن العمل في المعبر مازال معلقًا لليوم الثاني على التوالي أمام المغادرين من قطاع غزة. وكان مصدر مصري اعلن اليوم عن تشغيل ميناء رفح البري الحدودي مع قطاع غزة من الجانب المصري حيث يتم دخول الفلسطينيين المتجهين الى القطاع في وقت لاتزال السلطات على الجانب الاخر ترفض خروج الفلسطينيين باتجاه الاراضي المصرية.وأكد المصدر في تصريحات لوسائل الاعم أن ميناء رفح البري مستمر في العمل لعبور الفلسطينيين من الجانبين وفقا للآلية الجديدة معتبرا أن الجانب الآخر هو الذي يعوق خروج الفلسطينيين من القطاع ويمنعهم من الوصول الى الجانب المصري منذ السبت الماضي.وكان مصدر مسؤول بميناء رفح البري قد نفى السبت الماضي صحة أنباء عن قيام أشخاص بتحطيم البوابة الرئيسية للميناء من جانب الفلسطينيين لمنعهم من العبور مشيرا الى أن الغاء العبور في ذلك اليوم بسبب اصلاحات للبوابة الرئيسية من الجهة الشرقية والمؤدية الى قطاع غزة.وبدأت مصر اعتبارا من 28 مايو الماضي فتح معبر رفح البري أمام حركة مرور الفلسطينيين في الاتجاهين بشكل دائم وذلك وفقا لالية جديدة تتضمن تشغيله بشكل يومي فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.وقررت مصر في هذا الاطار مد العمل بفتح ميناء رفح البرى وتطبيق آلية دخول الفلسطينيين للبلاد من كافة المنافذ البرية والجوية مثلما كان الوضع قبل عام 2007 وذلك على خلفية التطورات التي تشهدها البلاد في ضوء "ثورة 25 يناير".
