خبر : يتابعونكم (معطيات عن طلبات للشرطة من شركات الخلوي لمعلومات عن الناس)../معاريف

قانون معطيات الاتصال، الذي حظي بلقب "قانون الاخ الاكبر" لانه يسمح للشرطة بالحصول على معطيات عن مكان الشخص استنادا الى الهاتف النقال، أقر قبل نحو ثلاث سنوات بتخوف كبير. المعطيات التي عرضت أمس على لجنة الدستور تؤكد ظاهرا التخوف اياه: في فترة زمنية من نحو سنة، رفعت الشرطة نحو 14 الف طلب تضمنت بالاجمال 68.658 معطيات مختلفة عن المواطنين. يدور الحديث عن ارتفاع 50 في المائة بالقياس الى السنة قبل هذا الاحصاء. في اشهر ايلول 2009 حتى حزيران 2010، طلبت الشرطة من المحاكم نحو 14 الف طلب لمعطيات اتصالات عن المواطنين كلها اقرت. اضافة الى ذلك فان نحو 3 الاف طلب آخر، وصفت بالعاجلة، أقرها ضابط مخول. وهذا ارتفاع بمعدل 50 في المائة عن السنة السابقة. وتفسر الشرطة هذا الارتفاع في الطلبات بان المحققين استوعبوا الاستخدام لمعطيات الاتصال كأداة تحقيق. وتصنف الطلبات في مجالات مختلفة: معطيات عن المشترك؛ معطيات عن المكالمات؛ معطيات عن تواجد المشترك؛ طلبات عن تجارة واستيراد المخدرات؛ طلبات عن اقتحامات؛ طلبات عن تحرشات؛ طلبات عن تهديدات؛ طلبات عن قتل وطلبات عن السطو.