رام الله / سما / ترأس وزير الاقتصاد الوطني حسن أبولبده، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للفريق الفني الاستشاري الخاص بالتحضير لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، والذي ضم ممثلين لعدد من الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في إطار التحضيرات التي تقودها الوزارة بهذا الإطار. وأكد ابولبده خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، ’أن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية حاجة وطنية، واستحقاقا يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي وحاجة ملحة لخلق الجاهزية المطلوبة لإقامة الدولة الفلسطينية’.ويهدف الفريق الفني المشكل إلى تقديم الدعم الفني لصانعي القرار في ما يخص الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما يرتبط بها من سياسات اقتصادية، وبلورة عنوان فلسطيني لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سواء كعضو مراقب أو كعضو كامل العضوية، الأمر الذي يفرض على أعضاء الفريق الالتزام بكافة اجتماعات الفريق ونشاطاته لاسيما جلسات التدريب منها، بالإضافة إلى إحاطة المؤسسة الأم علما بكافة نشاطات الفريق وفحواها لبناء الذاكرة المؤسساتية حول ترتيبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والسياسات المتعلقة بها.وتناول الاجتماع مهام الفريق الفني الاستشاري والوصف الوظيفي والمسؤوليات الأساسية لعمل الفريق، بالإضافة إلى بحث خطط الطريق المعدة للمضي قدما بالتحضيرات للانضمام للمنظمة، وبحث خيارات آلية انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب.وفي نهاية الاجتماع قدمت الخبيرة ماري شيرمان عرضا أوليا حول الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، والالتزامات العامة والخاصة، مرورا بالقواعد مثل فتح السوق والمعاملة الوطنية، وذلك بهدف خلق الوعي بما تتضمنه اتفاقية الخدمات، بالإضافة إلى بناء القدرات للفريق الفني الاستشاري. يذكر أن السلطة الوطنية قدمت في عام 2009 لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية كعضو مراقب، كما قامت فلسطين بمراجعة طلبها وإعادة تقديمه في عام 2010، وما زال العمل جاريا على مراجعة الطلب بهدف إعادة إرساله مرة أخرى للمجلس العام من أجل الحصول على الموافقة كعضو مراقب.
