كثيراً من الأحيان يتم يطرح أصناف جديدة من الأدوية في الأسواق الصيدلانية بعد استيفاء كافة مراحل الاختبار المعملية والكلينيكية... وفجأة وبعد فترة قصيرة أو طويلة من تداول العقار يتم سحبه من الأسواق استناداً لتقارير طبية وصيدلانية تشكك في فعالية ذلك العقار من الناحية الطبية أو بسبب ظهور أعراض جانبية خطيرة على بعض المرضى لم تكن قد ظهرت خلال سنوات التجارب الأولى... وعند وضع العقار على ميزان المنافع والمضرات أي حساب فوائده ومضاره.. يتم تحديد بقاء الصنف في السوق أو سحبه... مثال على ذلك إذا كان هناك عقار يعالج الكحة بشكل ممتاز ولكنه يسبب الصداع أو الرجفة أو القئ عند عدد من المرضى فإن ميزان الفوائد والمضار يكون في صالح وقف العقار، ولكن إذا كان ذلك الدواء يعالج السرطان بشكل ممتاز وله أعراض جانبية مثل السابقة، فإن ميزان الفوائد والمضار يكون في صالح إبقاء العلاج في الأسواق للتداول مع ذكر تلك الأعراض في أوراقه الخاصة به الموجود في العلبة . . وكل ما سبق يحدده ويتابعه مركز اليقظة الدوائية في تلك الدول وهو موجود في كثير من الدول ومنها مصر على سبيل المثال للحصر. ولكن أحياناً كثيرة ولأسباب تجارية وفساد إداري يتم إغفال الملاحظات على دواء ماء تحت حجة أن الأعراض التي ظهرت نسبتها محدودة أو أن الدراسة التي أجريت في السابق عليه لم تكن كافية... وهنا تقوم الشركة بمتابعة الدواء وتجريبه على شريحة أكبر من الناس ولسنوات عديدة وقد تكون النتيجة النهائية سلبية أو إيجابية بمعنى أنه لا يتم سحب الدواء من الأسواق وكثيراً ما يسحب في الدول المتطورة ويبقى في الدول المتخلفة. وهذا حصل بالفعل مع بعض أدوية تخفيف الوزن والتي سحبت من الأسواق بقرار من وزارة الصحة ولكنها بقيت مطروحة في دول أخرى حتى هذه اللحظة لعدم وجود مركز اليقظة الدوائية أو لأسباب فساد إداري. أما سبب هذا المقال فهو عقار يسمى " دوكسيل" وهو فرنسي الأصل ويتم تصنيعه في مصر أيضاً ويأتي لنا عبر الأنفاق إلى غزة.. وهو عقار يستخدم لتنشيط الدورة الدموية في الدماغ ولزيادة التركيز عند كبار السن وبعض المرضى وله استعمالات أخرى عديدة ... وقبل سنوات تم تسجيل ملاحظات كثيرة على هذا العقار في فرنسا بالتحديد عام 2005 بأن الدواء مشكوك في فعاليته وقد يكون له آثار سلبية في حالة تم تعاطيه بجرعات عالية بقصد أو بدون قصد وعند وضع العقار على ميزان الفوائد والمضار كانت النتيجة أن مضاره أكثر من منافعه ويجب إعادة تقييمه أي إجراء تجارب جديدة عليه ولكن الشركة الأم رفضت هذا الطلب ولم تلتزم بقرار وزارة الصحة الفرنسية وعليه قامت الوزارة بوقف العقار والمصيبة الكبرى أن هذا العقار تم تداوله بعد ذلك في دول كثيرة من بلدان العالم الثالث ولسنوات طويلة وحتى هذه اللحظة خاصة في جمهورية مصر العربية والمحيط رغم أن مصر لديها مركز اليقظة الدوائية ولكن هذا المركز تأخر 6 سنوات حتى يأخذ قرار بسحب العقار، وبالتالي تم تداول العقار لسنوات طويلة لدينا دون معرفة الجهات المختصة لدينا ولا حتى نحن لم يكن لدينا معلومات كافية عن هذا الموضوع بسبب التعتيم الذي مارسته الشركة في فرنسا ومصر . أما المشكلة الأكبر أن العقار لا يزال يتم تداوله في قطاع غزة ويتم وضعه من قبل بعض الأطباء في مصر وهنا في غزة حتى يومنا هذا ورغم محاولة إقناع المرضى بذلك إلا أن البعض يُصر على شراء العقار وتناوله لاعتقاده بأن ما يجري من تحريض على الدواء وأسبابه تجارية فقط. وهنا نقول بوضوح أن عقار " دوكسيل" المصري هو عقار يشكل خطورة على صحتك وفعاليته العلاجية مشكوك فيها.. وعليه لا تتناول هذا الدواء وهذه صرخة إلى الأخوة في وزارة الصحة لمتابعة هذا الموضوع.
