غزة / سما / أصدرة وزارة الاقتصاد الوطني قراراً تحت رقم (19/2011) جاء فيه نصاً قانونياً تم بموجبه حظر وشطب تسجيل الشركات والأسماء التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية المتعلقة بسلع وبضائع المستوطنات وجاء في القرار أنه بناءا على قانون الشركات وتعديلاته وقانون العلامات التجارية ونظامها وقانون تسجيل الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوكالات التجارية وقانون حماية المستهلك وقرار مجلس الوزراء لسنة 2005 بشأن حظر بضائع المستوطنات فقد قررت وزارة الاقتصاد الوطني حظر تسجيل الشركات والأسماء التجارية والعلامات التجارية والوكالات التجارية المتعلقة بالمستوطنات سواء تسجيلاً أو إنتاجاً أو تعبئة أو تخزين وكذلك شطب ما سبق من هذه التراخيص وأن كل من يخالف هذا القانون سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الفلسطينية كما ألحقت الوزارة هذا القرار بقرارا أخر منعت بموجبه إستيراد أو إدخال أو تداول أي سلعة من إنتاج أو زراعة أو تصنيع أو تخزين أو تعبئة أو تغليف المستوطنات وأن تسويق ما سبق ممنوع في الأسواق الفلسطينية وأنه سيتم ضبط كافة السلع المخالفة داخل السوق وعلى جميع المعابر الفلسطينية وقال الدكتور علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الفلسطيني أن هذه القرارات جاءت لتضع النقاط على الحرف لكثير من المستهترين بمصالح شعبنا الوطنية مؤكداً أن العبث في هذه الأمور يعتبر عبثاً بالمصالح الوطنية العليا وأضاف أن يستهجن تصرفات بعض التجار والمستوردين الذين يحاولون تسريب هذه البضائع إلى قطاع غزة في الوقت الذي منعت كثير من دول العالم التعامل مع بضائع المستوطنات وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أية تجاوزات في هذا المضمار وقال الرفاتي أن طواقم الوزارة المنتشرة في الأسواق وعلى المعبر ستعمل على تشديد القبضة على هؤلاء التجار وتقديمهم للقضاء الفلسطيني لمعاقبتهم حسب ما تنص عليه القوانين وطالب التجار والمستهلكين على حد سواء بالبحث عن منتجاتنا الوطنية ودعمها بدلاً من دعم المستوطنات التي اغتصبت أرضي سكان الضفة الغربية وأقامت عليها المصانع التي يذهب جزء كبير من ريعها وأرباحها لصالح بناء مستوطنات جديدة
