وزير العدل السابق، دانييل فريدمان، هاجم هذا الاسبوع في مؤتمر رابطة المحامين التحقيقات التي اديرت في السنوات الاخيرة ضد رؤساء وزراء. وتباكى فريدمان على نتائج التحقيقات – التي تجسد واحد منها أمس في المحكمة المركزية في القدس، حيث بدأت شهادة المتهم ايهود اولمرت – وادعى بان هذه التحقيقات جبت من دولة اسرائيل "ثمنا استراتيجيا واقتصاديا هائلا". ولتقليصه يؤيد فريدمان وخلفه في المنصب، يعقوب نئمان، تشكيل هيئة رقابة متأثرة سياسيا على النيابة العامة، مثابة "اذا تجرأتم على مراقبتنا، فاننا سنراقبكم". فريدمان ونئمان اخترعا حلا سحريا لاخفاء الفساد السلطوي: اذا ما فهمت النيابة العامة والمستشار القانوني على رأسها الرسالة، فلن تكون لوائح اتهام وعلى أي حال لن تكون ايضا ادانات. وسيكون للمشبوه بالفساد الى الابد مكانة البراءة، والسلام على اسرائيل وعلى الحكم فيها. خطر هذا النهج واضح للجميع. واذا كان ينقص ذلك دليل، فقد برز أمس من تقرير غيدي فايتس في "هآرتس" عن مسودة لائحة الاتهام ضد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وزعيم الكتلة الثانية في حجمها في الائتلاف، افيغدور ليبرمان. المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين، يفترض أن يجري لليبرمان استماعا، في اعقابه يقرر اذا كان سيقدم وزير الخارجية الى المحاكمة. الاشهر تمر، وستمر غيرها، وفي هذه الاثناء يحسم ليبرمان المصائر. حسب المسودة، متهم ليبرمان بجرائم الغش وخرق الامانة، تلقي شيء بالغش في ظروف خطيرة، تبييض اموال والتحرش بشاهد، عندما كان نائبا في الكنيست ووزير، واصل اخفاء الاعمال التجارية التي تدفقت له منها الملايين. وضمن امور اخرى، حسب المسودة، فان المشبوه ليبرمان اساء استخدام منصبه في وزارة الخارجية كي يشوش التحقيق ضده. نئمان يجلس في الحكومة ويتبوأ حقيبة العدل ضمن مخصص الحقائب لحزب "اسرائيل بيتنا"، وحسب طلب صريح من ليبرمان. التواصل المنطقي لطريقة فريدمان – نئمان هو احباط متسامح للتحقيقات ضد ليبرمان ووزراء آخرين أيضا. اولئك يمكن أن نفهمهم، ولكن قيادة "كديما"، كتلة المعارضة الرئيسة، تخجل نفسها لسماحها لاعضاء فيها الانضمام الى كتل اخرى في الهجوم على النيابة العامة.
