رام الله سما توقع عزام الأحمد رئيس وفد فتح للمصالحة أن يتم عقد لقاء قريب بين وفدين من فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة للاتفاق على تشكيل حكومة الكفاءات، لكنه قال انه لم يجر بعد تحديد موعد نهائي لهذا اللقاء، في الوقت الذي طالب فيه مسؤول كبير في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس الجميع بدفع استحقاقات المصالحة الفلسطينية. وقال الأحمد لـصحيفة القدس العربي اللندنية انه جرى الاتفاق مع حركة حماس في بداية توقيع اتفاق المصالحة على أن يتم تشكيل حكومة التوافق من الشخصيات المستقلة التي جرى الاتفاق عليها خلال مدة شهر من التوقيع، ولفت الأحمد إلى أن هذه المدة تنتهي يوم 16 من الشهر الجاري. وأشار إلى أنه سيصار إلى عقد لقاء قريب مع حركة حماس في القاهرة، لكنه أشار إلى أن هذا اللقاء لم يحدد موعده بعد. وأوضح أن اتصالات ستجرى في الوقت القريب بين فتح وحماس للتوافق على موعد هذا اللقاء. ورفض الأحمد الحديث عما يدور من اتصالات حول الأسماء المقترحة لرئاسة حكومة التوافق، أو الشخصيات التي ستشغل المناصب الوزارية، واكتفى بالقول ’كل هذه الأمور سيجري الاتفاق عليها في الاجتماع القادم’. وكان وفدان من حركتي فتح وحماس تبادلا في اجتماع في القاهرة قبل عشرة أيام قوائم بأسماء مقترحة لتولي المناصب الوزارية، وعاد الوفدان لدراسة هذه القوائم. هذا وقالت مصادر مطلعة ان موعد الاجتماع سيعقد في بداية الأسبوع القادم، وسيتم خلاله الاتفاق على تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وكذلك إنهاء ملف الاعتقال السياسي. وأكدت المصادر وجود اتصالات في هذه الفترة بين قيادات من فتح وحماس للاتفاق على بعض ملامح الحكومة المقبلة، للاستفادة منها في الاجتماع القادم. وفي السياق أكد محمد عسقول الأمين العام لمجلس وزراء حكومة غزة على ضرورة أن يقوم الجميع بـ ’تسديد ودفع الاستحقاقات المترتبة على المصالحة الوطنية’، لافتاً إلى أن عملية تشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقبة سيساهم في انفراج الكثير من الأمور والقضايا. ونوه إلى أن المصالحة ’ستعزز بقاء الموظفين وأمنهم الوظيفي’، كاشفاً عن أنه سيجري تشكيل لجنة لبحث قضية التضخم الوظيفي ببعض الحلول للتضخم الوظيفي دون المساس بأي موظف، مبينا أن ’التقاعد المبكر’ أحد الحلول المطروحة’، مشيراً إلى أن هذا الحل ’لن يكون بالإجبار’. ونفى عسقول أن تكون المصالحة سبباً في ’تهديد الأمن الوظيفي لأي موظف’، وقال ’المصالحة مكسب سيمنح الجميع أريحية في عملهم’. وأشار إلى أن الانقسام كان سبباً في قطع رواتب الموظفين، وأوضح أن حساسية اتخاذ القرارات بين غزة والضفة ’ستتلاشى مع اتفاق المصالحة’. يشار إلى أن مشكلة الموظفين التابعين للحكومة الفلسطينية في رام الله المستنكفين عن العمل بسبب الانقسام، ستبرز بعد توقيع الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق جديدة، في ظل وجود موظفين آخرين عينتهم حكومة حماس بدلا منهم بعد توقفهم عن العمل. ولم يعرف بعد كيف سيحل موضوع هؤلاء الموظفين بعد تشكيل الحكومة، خاصة وأن وجود الفريقين في مكان واحد سيخلق تضخما كبيرا في العمل الحكومي. إلى ذلك فقد أشار عسقول إلى أن موقع الأمين العام لمجلس الوزراء سيحدده رئيس الوزراء القادم، كونه المتخصص بإدارة أعماله. وأشار إلى أن الأمانة العامة التي يرأسها ’تعمل على إنهاء كل الملفات والقضايا العالقة لتسليمها لحكومة الكفاءات المرتقبة’. وتطرق إلى عملية التدوير الأخيرة التي طالت المسؤولين في حكومة حماس، وقال انها ’غير مرتبطة بأشخاص’، وأضاف ’إنما بمصلحة المؤسسة والجهات العليا والتي هي من يقررها’. هذا وأشار إلى أن حكومته حافظت على المقاومة بكافة أشكالها، وقال ’لم نشهد اختلافات بين المقاومة والحكومة’. وأضاف ’الحكومة اجتهدت في خدمة الإنسان الفلسطيني خلال السنوات الماضية رغم الحصار الخانق وإغلاق المعابر ومنع دخول الأموال والأدوية’. وكشف عن قيام الحكومة بإنفاق 23 مليون دولار شهرياً، دون أن تكون عليها أي ديون.
