رام الله / سما / اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة مع وفد من الاتحاد الأوروبي متخصص في تقيم السياسات التجارية، لإعادة تقيم حجم الخسائر المالية الناجمة عن فقدان العوائد المالية المحولة من إسرائيل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة عدم التزام إسرائيل لإحكام وبنود اتفاقية باريس، واتفاقية ضريبة الشراء الموقعة عام 2000. وقد وضع الوكيل الوفد في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، مثمنا في الوقت ذاته الجهود المبذولة في تقيم حجم الخسائر في العوائد المالية المحولة من إسرائيل إلى السلطة، وبالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية للمساهمة في توفير المزيد من الدعم والمساندة، وبما بما يوفر للسلطة الوطنية المصادر المالية اللازمة لبرامجها. واستمع الوفد الضيف خلال الاجتماع إلى أوجه الخسائر التي تتمثل في التجارة بالخدمات، والاستيراد المباشر، وغير المباشر، وما نتج عن رفع الجمارك وضريبة الشراء، وضريبة القيمة المضافة، وفي هذا الإطار اعتبر الوكيل تلك الخسائر التي تسببها إسرائيل خرقا للاتفاقيات في ظل الالتزام الفلسطيني بتلك الاتفاقيات وبسياسة الاستيراد الإسرائيلي، والمواصفات والمقاييس بالرغم من الغلاف الجمركي الموحد.
