توقيع الحكومة ومنظمة المعلمين فوق الابتدائيين على اصلاحات شاملة في التعليم الثانوي، في القدس أول أمس، هو خطوة اولى لتحسين وضع التعليم. ولكن في مثل هذه اللحظة الاحتفالية ايضا، ينبغي الاسف على أن الحكومة احتاجت نحو عشر سنوات، من ناحية الاصلاحات كتجربة محدودة في عدة مدارس، كي تفهم بان النفقات على التعليم هو استثمار في المستقبل. الاتفاق بين وزارتي التعليم والمالية وبين منظمة المعلمين، والذي سينص عليه قريبا في اتفاق جماعي جديد، يحسن الاجر المنخفض للعاملين في التعليم بعلاوة سخية تصل الى نحو 50 في المائة ومنح خاصة للمعلمين المتميزين. عنصر آخر، لا يقل مبدئية، هو اعطاء امكانية للمعلمين للعمل مع التلاميذ في مجموعات صغيرة، من الضعفاء أو المتميزين. هذا العنصر ذو أهمية خاصة في المدارس الثانوية الكبيرة، التي لا يحظى العديد من التلاميذ فيها بعناية شخصية. اصلاحات "جرأة التحول" بادرت اليها منظمة "المعلمين". هذا ليس أمرا مسلما به أن تسعى منظمة العاملين الى توسيع نطاق عمل أعضائها. "المشروع النموذجي" للخطة فحص على مدى ثلاث سنوات، وبيّن فحص اجراه مقومون خارجيون، بان الاصلاحات أدت الى تحسين انجازات التلاميذ وفي اجواء المدارس. وقد توقف المشروع النموذجي بسبب تقليصات في ميزانية التعليم، ومنذئذ جرت مفاوضات كثيرة العوائق بين منظمة المعلمين والحكومة. وتميزت المفاوضات بعناد رئيس المنظمة ران ايرز، على بنود مختلفة، حتى التوصل الى الاتفاق الحالي. كي تنجح هذه الاصلاحات على وزارة التعليم ومنظمة المعلمين ان تدمجا المعلمين في صالح العمل لاحداث التغيير. وكي يتجند المعلمون بالفعل لتحقيق هذا الهدف، ينبغي السماح لهم بتحسين تطورهم المهني وتوسيع حكمهم الذاتي التعليمي في المدارس. في فينلندا كانت هذه العناصر هي العوامل لنجاح جهاز التعليم في الاختبارات الدولية. في احتفال التوقيع على اتفاق الاصلاحات صرح السياسيون بان جهاز التعليم يدخل الى عصر جديد. غير أن التغييرات في جهاز التعليم تحتاج الى الوقت، وهي تتم بالتدريج. يجمل بالسياسيين أن يسمحوا لرجال التعليم ان يطبقوا الاصلاحات بشكل كامل، معفيين من الضغوط وعلى مدى الزمن.
