رام الله / سما / قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الإثنين، إن الصندوق بصدد الإعداد لإطلاق ’صندوق الوحدة الفلسطيني للاستثمار’، في إطار خطته لإنعاش الاقتصاد في قطاع غزة على ضوء اتفاق ’المصالحة’. وأضاف مصطفى خلال مؤتمر صحفي، عقد في مدينة رام الله، أن ’إطلاق صندوق الوحدة الفلسطيني للاستثمار الذي لا يزال قيد التطوير سيصل حجمه إلى مليار دولار، ونحن بصدد إعداد مذكرة تفصيلية عن الصندوق، تعرض المبادئ العامة والأهداف وطريقة عمل هذا الصندوق على مجموعة من المستثمرين الفلسطينيين والعرب والأجانب، من أجل استقطابهم ومشاركتهم في هذا الصندوق’. وبين أن الصندوق سيعمل على توفير مليار دولار من خلال مستثمرين محليين وعرب ودوليين ومؤسسات تنموية، حيث سيكون حجم مساهمة كل من الشركاء المحتملين ما بين 10 ملايين كحد أدنى و200 مليون دولار كحد أعلى. وأشار إلى أن هناك حراكا جديا لكل المستويات على ضوء اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع مطلع الشهر الجاري، من أجل إنعاش الاقتصاد في قطاع غزة، مؤكدا أن صندوق الاستثمار وبدعم من القيادة السياسية على رأسها الرئيس محمود عباس بدأ بالفعل باتخاذ خطوات عملية باتجاه تطبيق والاستفادة من أجواء المصالحة الجديدة، حيث زار وفد من الصندوق غزة واجتمع بمجموعة من رجال الأعمال ممثلة بجمعية رجال الأعمال، كما زار اتحاد المقاولين ’إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية’ القطاع أيضا بهدف المساهمة بالإعمار. وأوضح المبادئ الأساسية القائم عليها صندوق الوحدة من ناحية أهدافه المتمثلة في المساهمة في إعادة إحياء قطاع غزة على أسس مستدامة؛ من خلال إطلاق مشاريع كبرى مجدية اقتصاديا وماليا، وضمن قطاعات اقتصادية حيوية، بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الحكومة والقطاع العام، إضافة إلى سعي الصندوق من استثماراته إلى تحقيق عائد مناسب يراعي خصوصية قطاع غزة واحتياجاته ويهدف إلى تحقيق أهداف اقتصاديه أهمها خلق فرص عمل في الشركات الخاصة للمواطنين. وعن دور صندوق الاستثمار بالنسبة لإنشاء صندوق الوحدة، بين مصطفى أنه سيكون الراعي الرئيسي بالشراكة مع عدة أطراف، قائلا: ’لأننا لا نستطيع ولا نريد أن يكون هذا الصندوق نسخة من صندوق الاستثمار وهو الطرف الوحيد فيه، نريد دورا رياديا نتيجة إمكانية المالية والإدارية والتجربة السابقة والعلاقات المتميزة’، مؤكدا أن صندوق الاستثمار سيكون أول مستثمر؛ إذ ينوي استثمار مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، أي حوالي 20% من إجمالي المبلغ. وأشار إلى أن صندوق الاستثمار سيقدم الخبرة الإدارية والمعرفة الضرورية في الاقتصاد الفلسطيني لمختلف القطاعات؛ لتمكين إدارة صندوق الوحدة الانطلاق بشكل إيجابي على ضوء الواقع، إضافة إلى تجنيد إمكانياته وعلاقاته لجلب المزيد من الاستثمارات.وبين أن صندوق الوحدة سيركز على الاستثمار في قطاعات: الطاقة من خلال تطوير محطات الكهرباء، إضافة إلى مشروع تطوير الغاز، الذي سيأتي بنتائج اقتصادية ومالية كبيرة للسلطة، إضافة إلى الاستثمار في القطاع العقاري في ظل الحاجة الواضحة للإسكان لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، لافتا إلى أن البيئة العقارية مواتية في قطاع غزة، خاصة في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005. وأشار إلى أن الاستثمار سيكون في قطاعات والمواصلات والاتصالات والصحة والسياحة، منوها إلى أن هناك شركاء محتملين من المؤسسات الاستثمارية، ومؤسسات تنموية عربية وإسلامية، ومستثمرين عرب، إضافة إلى الصناديق السيادية العربية المؤسسات التنموية الدولية.وشدد مصطفى على ضرورة أن تكون إدارة صندوق الوحدة من خلال تعيين شركة متخصصة لإدارة الاستثمار تكون ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار أو من خلال تشكيل شركة للإدارة يقوم على تطويرها ودعمها المستثمرين أنفسهم؛ في إطار إقناع المستثمرين من خلال الإدارة بكفاءة وشفافية عالية.وتطرق إلى سياسات صندوق الوحدة، حيث سيكون متخصصا للاستثمار في قطاع غزة، ويلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ويستثمر في المشاريع التي تحقق عائدا استثماريا مقبولا. وقال: ’إن من أبرز معالم خطة عمل الصندوق الاستثمار لإعادة إنعاش القطاع الخاص في غزة، تبني برامج كتوسيع أعمال ونشاطات مجموعة من البرامج العاملة حاليا في الضفة الغربية، ونقلها إلى قطاع غزة، بما في ذلك برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يوفر ضمانات للبنوك بقيمة تمويلية تصل إلى 230 مليون دولار لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا البرنامج حقق نجاحا كبيرا في الضفة، حيث تم تقديم قروض وصلت إلى أكثر من 75 مليون دولار، لما يزيد عن 350 مشروعا استثماريا، إضافة إلى خلق ما يزيد عن 5000 فرصة عمل. وأكد جاهزية برنامج الإقراض العقاري لتقديم القروض لفترات طويلة بأسعار معقولة من أجل تملك السكن، والذي سيكون أيضا مفتوحا للعمل به في غزة، موضحا أن هذا البرنامج تم الإعلان عنه في مؤتمر الاستثمار العام الماضي، بقيمة 500 مليون دولار بالشراكة مع العديد من المؤسسات الأجنبية والمحلية، لافتا إلى عمل شركة ’الوطنية موبايل’ في الأشهر المقبلة في قطاع غزة في إطار توسيع المشاريع العاملة في الضفة.وأضاف مصطفى أن صندوق الاستثمار ينوي إطلاق صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة على غرار صندوق ’النمو الفلسطيني’ الذي أسس منذ عدة شهور، منوها إلى أنه سيتم الاستثمار في قطاعات متعددة من أهمها الصناعة؛ كون قطاع غزة لديه صناعات متقدمة في عدة أمور منها صناعة الأخشاب والأثاث والملابس والمواد الإنشائية، في إطار خطة إعادة إنعاش الاقتصاد هناك.وشدد على ضرورة الشراكة في الاستثمار لجميع هذه المشاريع المنوي إقامتها، قائلا ’نقوم بالإشراف على هذه المشاريع لضمان عملها بطريقة شفافة وبأفضل وسائل الحوكمة والمساءلة’، موضحا أن العمل بدور الاستثمار في غزة ما زال قائما على أساس فرضيات؛ تشمل الوضع السياسي سواء باتجاه المصالحة أو على مستوى تعاون دول المنطقة مع المشاريع. وأكد أن تطبيق اتفاق المصالحة هو شرط أساسي ومهم، من أجل تمكين برامج من هذا النوع في أن تنتقل إلى حيز التنفيذ، معتبرا إغلاق المعابر معوقا أساسيا في عملية التنمية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، رغم فتح معبر ’رفح’ بشكل دائم، مشددا على ضرورة العمل مع السلطة الوطنية وكل المؤسسات الدولية واللجنة الرباعية من اجل فتح كل معابر قطاع غزة، خاصة المتعلقة بإدخال مواد البناء والإنشاء حتى تمكن من إعادة الإعمار بشكل عام والانتقال إلى حيز التنفيذ.وجدد ثقته بالقيادة الفلسطينية لجديتها في تطبيق المصالحة وإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أنه من الصعب تحقيق الأهداف المرجوة دون التعاون مع مؤسسات السلطة الوطنية.وقال: ’نريد بناء اقتصاد فلسطيني مستدام بقيادة القطاع الخاص للاستغناء عن الدعم ولتمكين احتياجات بلدنا، وتوفير دخل وفرص عمل والاعتماد على أنفسنا’.
