غزة / ياسمين العسولي / سما / نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح اليوم ورشة عمل بعنوان "واقع الأمن الدوائي في قطاع غزة " وحضر الورشة عدد من الأطباء ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ووكالة الغوث الورشة عدد آخر من الأطباء والصيادلة المختصين وعدد من الصحفيين. وقال د. منير البرش مدير عام الصيادلة بوزارة الصحة بحكومة غزة :" أن موضوع الأمن الدوائي من أخطر وأهم المواضيع التي يتم مناقشتها حاليا لأنه يمس بشكل مباشر حياة المواطنين". واضاف:" أن مفاهيم الأمن الدوائي في ظل الحصار كانت استثنائية وغير واضحة لأن الحصار شمل كل شيء وأثر على كميات الأدوية ما أدى الى عدم توافرها وذلك بمنع وصولها الى القطاع بقرار سياسي اسرئيلي" . وعرض البرش تفاصيل عن وارد المستودعات الطبية في قطاع غزة الواردة من الضفة الغربية ومن التبرعات الدولية والعربية بالأرقام عرضا تفصيليا. وأشار أنه ولأول مره يتم فيها استخدام المخزون الوطني للدواء في العام 2010خلال الحرب على غزة مشيرا الى أنه تم استخدام طلبية شهر كامل من الأدوية في أول يوم للحرب في مجمع الشفاء لوحده. من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر جاسر مدير الصيدلية الرئيسية بوكالة الغوث على عدم وجود نقص في الأدويه بمخازن الوكالة وأن الوكالة لم تتعرض على مدى سنوات عملها في قطاع غزه لأزمة نقص في الدواء الا في فترة الحرب على غزة حين قامت إسرائيل بإحراق مخازنها الرئيسية في مدينة غزة وتم تجاوز هذا النقص خلال أسبوعين بمساعدة من مقرات وكالة الغوث وبالاتصال المباشر مع مكتبها في عمان خاصة. وشدد الدكتور جاسر أنه وعلى مستوى خدمات الصحة الأولية لا يوجد أي مشكلة لدى وكالة الغوث ولكن ما هو مطلوب على مستوى خدمات المشافى التابعة لوزارة الصحة هي من اختصاصات الحكومة والوزارة وهذا يخرج عن إطار عمل برنامج الصحة الأولية في وكالة الغوث مشيرا الى أنه نحو 70% من سكان القطاع يستفيدون من خدمات العيادات الطبية لوكالة الغوث. بدورها شرحت الدكتورة وداد القيق ممثلة لنقابة الصيادلة في قطاع غزة عن الأمن الدوائي وتفاصيل معاناة وصول الأدوية الى مخازن الوزارة منذ بدء الحصار وخاصة خلال الحرب . وقالت وداد أنه قد تم تخزين كميات ضخمه من الأدوية في مخازن لم تخضع لمعايير التخزين الصحيح للأدوية نظرا لكثرة الكميات الوراده للقطاع خلال الحرب وبعدها ما أدى الى إتلاف كميات كبيره منها. وحذرت من الأدوية التي تأتي من إسرائيل خاصة والمهربة من الأنفاق مؤكده أن بعد فحص أنواع عديدة من الأدوية القادمة من المستوطنات خاصة تبين خلال تحليلها أنها أدويه غير فعاله مطلقا وضاره جدا. وطالبت الدكتورة وداد من الجهات المتبرعة التنسيق والعمل مع وزارة الصحة وفقا لآليات ومعايير تحدد فيها الوزارة قوائم احتياجاتها من أصناف الأدوية لتجنب العشوائية في إرسال الأدوية لقطاع غزة. الدكتور ذو الفقار سويرجو ممثلا عن القطاع الخاص للصيادلة قال أن عدم وجود منظومة الرقابة الشاملة على العمل في هذا المجال هي السبب المباشر في الخلل الموجود بين الحاجة والوفرة وهذا ما أثر بشكل سلبي على منظومة الأمن الغذائي. وأوضح أن الأدوية التي يتم تهريبها من الأنفاق الى القطاع تحافظ على شكلها ولكنها تتجرد من فعاليتها الطبية لأن بعض الأدويه تحتاج لدرجات حرارة معينه فتتعرض أثناء نقلها لدرجات أعلى وربما أقل فتفقد فعاليتها وقدرتها على معالجة المريض الذي يتناولها وكذلك الأدويه التي يتم احتجازها في المعابر على حدود القطاع. وطالب النقابة والسلطة بالعمل معا من أجل توحيد جهود الرقابة على توزيع الأدويه وتداولها في أماكنها الصحيحة وفقا للمعايير الطبية السليمة ولكي توفر الحماية لحياة المريض ومهنة الصيدلي.
