رام الله / سما / قدم وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي الشكر للاتحاد الأوروبي على التقرير السنوي حول التقدم الحاصل في سياسة الجوار الأوروبي في العام 2010 في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي تسلمه رسمياً اليوم، من قبل كريستيان بيرغير ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ، في مقر الوزارة . وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك ، عقب اجتماع ثنائي "إننا نقدر عالياً إشادة التقرير بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء إدارة دولة فلسطين المستقبلية بما يتماشى مع خطة الحكومة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، والى جهود السلطة في تدعيم سيادة القانون بالرغم من ممارسات الاحتلال من توغل داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وهدم البيوت في القدس الشرقية ومنطقة غور الاردن، وقمعه لحرية الاديان والمقاومة الشعبية السلمية، واستمرار عنف المستوطنين. اننا نتوقع من الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته في أيلول القادم" . وأشار المالكي بأن الخارجية الفلسطينية ستبقى على تواصل مع الاتحاد الاوروبي بخصوص ما ورد في التقرير من ملاحظات ومعلومات، مشيرا بان المعلومات الواردة في التقرير تحتاج الى مراجعة مع الاتحاد الاوروبي. و انه سوف يتم دراستها مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية كل حسب اختصاصه، وسيتم إبداء الملاحظات وتقديمها لاحقاً للاتحاد الأوروبي. وقال وزير الشؤون الخارجية " إننا إذ نقدم شكرنا العميق للاتحاد الاوروبي على مواقفه السياسية ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، فإننا نؤكد على أننا نريد شراكة كاملة وحقيقية معه. نعمل حالياً على اعداد خطة عمل مشتركة جديدة تأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية بين فلسطين والاتحاد الاوروبي، وتعكس العلاقة السياسية، حيث نرغب بأن يكون الاتحاد الاوروبي لاعباً حقيقياً في المنطقة، اضافة الى دوره الأساسي في الدعم المالي والاقتصادي والتنموي. لقد قمنا باعداد مسودة هذه الخطة الجديدة وهي مبنية على أساس خطة الحكومة "انهاء الاحتلال واقامة الدولة" والتي يدعمها المجتمع الدولي بأكمله بشقيها السياسي والاقتصادي، ونأمل أن يتم الموافقة عليها واعتمادها في أقرب وقت ممكن. وفي نفس السياق أعرب المالكي عن فخره بتقدم فلسطين عن باقي الدول الشريكة في تعزيز دور المجتمع المدني حيث يتم اشراك مؤسسات المجتمع المدني في الاعداد والتحضير لكافة اللجان الفرعية، اضافة الى اشراكهم في كافة الخطط الخاصة بفلسطين. من جهته ذكر كريستيان بيرغير بان السلطة الفلسطينية أنجزت في عام 2010 تقدما متينا في بناء قدراتها من اجل إدارة دولة فلسطين المستقبلية بما يتماشى مع خطة العامين لرئيس الوزراء فياض لبناء الدولة والتي أشار إليها تقرير البنك الدولي إلى لجنة تنسيق المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في الاجتماع في شهر أيلول 2010. وقد حصل تقدم في العديد من المجالات (الحكم، إدارة التمويل العام) في ظل الاحتلال حيث استمرت عمليات التوغل الإسرائيلي داخل مناطق تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وقد حصل أيضا بعض التقدم في مجال سيادة القانون. لكن مكامن القلق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة من قبل القوات الأمنية، لم تتناقص، كما يجب، بما يشير إلى الحاجة لجهود إضافية لتعزيز الجهاز القضائي. وأضاف بان الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمر في النمو في العام 2010 بنسبة 9,3%. وخلال هذه الفترة، قامت السلطة الفلسطينية، عبر أداء مالي متماش إلى حد كبير مع موازنة عام 2010، بتخفيض عجزها المالي. وكان هناك تقدما أيضا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية والتي انعكست في خطة العمل أيضا، خاصة في مجال تحسين المساءلة المالية والإدارة السليمة للتمويل العام. ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي النظر أن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية قد اتخذا خطوات إضافية نحو تعزيز الحوار السياسي والإصلاح داخل إطار سياسة الجوار الأوروبي. وقد تم بدأ العمل لإعداد خطة عمل جديدة ويتوقع أن يتم انجازها خلال عام 2011، مشيرا لاستمرار الاتحاد الأوروبي في توفير دعم هام إلى السلطة الفلسطينية مع النظر إلى المساهمة نحو جهود تنفيذ حل الدولتين. يذكر بان وزارات السلطة الوطنية والاتحاد الأوروبي بصدد عقد اجتماعات اللجان الفرعية قبل اجتماع اللجنة المشتركة الفلسطينية الأوروبية القادم والمتوقع عقده في بروكسل في نهاية العام الحالي.
