غزة / سما / ترحب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بقرار جمهورية مصر العربية فتح معبر رفح البرى بصورة كاملة في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين، وتعتبر الجمعية هذا القرار بمثابة خطوة أولى نحو فك وكسر الحصار الشامل الذي فرض على قطاع غزة قبل أكثر من أربع سنوات ، والذي شكل سياسية عقاب جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، وطال كافة نواحي الحياة في المجتمع الفلسطيني ،وأدى إلى حرمان السكان من حقهم الأساسي في التنقل والحركة ، و طال حركة البضائع والسلع الأساسية ، وأدى إلى توقف خدمات البناء وخاصة البنية التحتية نتيجة منع دخول مواد البناء ،الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف العمال من حقهم في العمل ،مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير .الجمعية تعتبر هذا القرار بمثابة انتصار لحقوق الإنسان وخاصة الحق في السفر والتنقل المكفول بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، والتي نصت على حماية الحق في التنقل والسفر، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حماية هذا الحق، وكذلك نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على إرساء هذا الحق في المادة 12 التي نصت على حق كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته وكذلك حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده . وأكدت المادة على عدم جواز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود، غير تلك التي ينص عليها القانون، على أن تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد . وحظرت ذات المادة حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلى بلده .الجمعية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإرغام دولة الاحتلال الإسرائيلي على احترام حقوق الإنسان، وفى مقدمتها رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة .الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
