رام الله / سما / أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، خلو خبز المخابز من مادة ’الشيفارو’ المحظورة منذ عام 1999، منوهة إلى أن مادة برومات البوتاسيوم( شيفارو) منعت من الاستخدام في منتجات المخابز وتحت طائلة المسؤولية وفقا للتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.وأوضحت الوزارة أن الحديث يدور فقط عن دخول تلك المادة في الكعك ومشتقاته فقط، لذلك تؤكد الوزارة وبعد سحب عدد كاف من العينات المخبرية من المخابز في كافة المحافظات الشمالية على خلو الخبز(الكماج) من مادة الشيفارو، وأن استخدامها مقتصر على الكعك ومشتقاته وفي عدد محدود أيضا من المخابز التي أحيل أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. جاء ذلك في ضوء تداعيات الموقف المتعلق بسلامة منتجات المخابز الفلسطينية، حيث عكفت الوزارة مؤخرا على إجراء مراجعة شاملة لوضع المخابز في جميع المحافظات الشمالية من أجل التأكد والتحقق من التزام المخابز بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقيد بالمواصفات والتعليمات الإلزامية الفنية، التي تنص على حظر استخدام مادة الشيفارو في بعض منتجات المخابز.وبينت الوزارة في بيانها، أنها وقعت جميع أصحاب المخابز بلا استثناء في المحافظات الشمالية على تعهد خطي يمنع بموجبه استخدام مادة الشيفارو في أي من منتجات الخبز، والاستعاضة عنها بالمواد البديلة والمسموحة بها وفق القانون تحت طائلة المسؤولية، مؤكده في الوقت ذاته أنها ستتولى وطواقمها ولجان السلامة العامة متابعة جميع المخالفات والتجاوزات وتقديم أصحابها للقضاء.وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك مستمرة في سحب العينات من منتجات الخبز بأنواعه لفحصها مخبرياً، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم استخدام المخابز لمادة البوتاسيوم (شيفارو)، مشيرة إلى أنها ماضية في تطبيق خطة ممنهجة تتمثل في تشديد الدور الرقابي على المخابز بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أن الوضع في المخابز والأفران تحت السيطرة الكاملة بما ينسجم مع تقديم سلعة أمينة وسليمة، وأنها لن تتردد في إحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. وقال مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة عبد الحميد المزهر لـ’وفا’، إنه تم رفع توصية بإعادة فتح أحد المخابز الأربعة المغلقة، بعد أن أظهرت نتائج فحص العينات خلو منتجاته من المادة الممنوعة.وأضاف أن باقي المخابز سيعاد فتحها بعد التوقيع على التزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، مؤكدا أن أي تاجر يثبت استخدامه للمواد الممنوعة حتى في منتجات الكعك، سيحال إلى النيابة.وكانت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام قررت في 22-5-2011 إغلاق أربعة مخابز في المحافظة، بسبب استخدامها لمواد مسرطنة في صناعة الخبز.
