نابلس / سما / استنكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاضي بفرض عقوبات تعسفية بحق خمسة أسرى من أصل ثمانية أسرى تم الإفراج عنهم بعد أن كانوا مهددين بالإبعاد ، ويأتي قرار الإبعاد استنادا لقانون "التسلل"رقم (1650) الذي فرضته إسرائيل عام 1969 والمعدل عن القرار 329 و الذي يعتبر الشخص المتسلل شخص دخل إلى الضفة الغربية بدون تصريح من القائد العسكري للمنطقة ، أو بقي في المنطقة بعد انتهاء تصريحه وكان الهدف الأساسي هو منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة ، و اشتمل العقاب على السجن أو الغرامة مع إمكانية الإبعاد ، وبناء على ذلك تم إنشاء ما تسمى بلجنة الاعتراضات وفقا للأمر العسكري 1649 للرقابة على عمليات الترحيل . الذريعة التي تسلحت بها النيابة لضمان إبعادهم هو عدم امتلاكهم وثائق تثبت حقهم بالإقامة كمواطنين فلسطينيين ، ومن الجدير ذكره بأن هؤلاء الأسرى كانوا قد أنهوا محكومياتهم لدى إسرائيل إلا أنها رفضت الإفراج عنهم واحتجزتهم بدعوى أنهم لا يملكون حق المواطنة . وبعد ذلك التاريخ تابع نادي الأسير من قبل المحامي جواد بولس الذي تولى مهمة الدفاع عنهم وتم عقد عدة جلسات ، كان أخرها في 12.5.2011 والتي أسفرت عن الإفراج عن خمسة أسرى وابعاد واحد وهم كل من الأسير طالب بني عودة ، محمود أبو زويد ، احمد زيدات ، محمد أبو زويد ، سامر حامد وتم ابعاد الأسير مروان فرج . وبالرغم من عملية الإفراج إلا أن إسرائيل بقيت مصممه على إنزال عقوبات تعسفية بحقهم وأبرزها هو الالتزام في مكان السكن والتوقيع شهريا لدى مراكز الجيش الاسرائيلي ، فالحقيقة أن ما يترتب على هذه العقوبة تحديدا هو محاولة لإذلال هؤلاء الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق ألا وهو التنقل . وإذا أردنا الإمعان في أبعاد قرار التهديد بالإبعاد وما رافقه من عقوبات بعد الإفراج ، سواء ما كان مرتبط بالحالة الاجتماعية وما يمكن أن يصاحبها من حرمان وتفكك أسري خاصة أن هناك عددا منهم أباء ولهم أبناء يقيمون بالضفة الغربية . ونحن في نادي الأسير نؤكد أن تلك القضية هي قضية حساسة تمس كل فرد فلسطيني خاصة أن إسرائيل تتعمد خلق أي ذرائع من أجل محاولة تهجير وإبعاد الفلسطينيين و منعهم من حقهم بالعيش على أرضهم . كما أننا في نادي الاسير قمنا بالطلب رسميا من الشؤون المدنية بتضمين أسماء الأسرى المفرج عنهم من اجل اصدار هويات والعمل علىى ذلك بأسرع وقت ممكن في ظل الحالة التي يعيشها هؤلاء الأسرى خاصة أن إسرائيل أكدت أنهم ما زالوا تحت التهديد في حال قاموا بالتنقل داخل الضفة دون وثائق تثبت مواطنتهم . مشيرين إلى أن كل من الأسير مجد برغل من أريحا والاسير نصري صبيح من بيت لحم ما زالا محتجزا لدى إسرائيل ويننتظرا تعين جلسة للترافع عنهما للنظر في قضيتهم .
