القاهرة / بدأ الآلاف يتجمعون ظهر اليوم الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة للاحتجاج على بطء الاصلاحات منذ تغيير النظام المصري في فبراير/شباط الماضي وسيطرة الجيش على البلاد، كما افاد مراسل لفرانس برس. وتطالب هذه التظاهرة التي دعت اليها خاصة الحركات الشبابية الناشطة على الانترنت بـ"جمعة غضب ثانية" استكمالا لثورة 25 يناير التي اسقطت نظام حسني مبارك. وقد دعا الناشطون ايضا الى قيام تظاهرات في باقي المدن المصرية للمطالبة بإعداد دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، وإجراء حوار مجتمعي قبل إصدار أي قانون جديد، والإسراع في إجراءات تطهير البلاد من مخلفات النظام السابق، ومحاكمة قتلة الشهداء ولصوص المال العام ومفسدي الحياة السياسية ومثيري الفتنة، وإيقاف المحاكمات العسكرية، وتأجيل الانتخابات. وكان القضاء المصري أعلن الثلاثاء الماضي احالة مبارك ونجليه، علاء وجمال، الى المحاكمة وهو ما يعد من المطالب الرئيسية للداعين الى التظاهر، لكن لم يتم حتى الان تحديد موعد لهذه المحاكمة. وأكد أكثر من 20 حزباً وقوة سياسية مصرية المشاركة في التظاهرات بالقاهرة وجميع المحافظات. ولم تتفق القوى المشاركة على عنوان للتظاهرة ما يؤكد اختلاف المطالب، بين مليونية تصحيح المسار إلى جمعة الغضب الثانية، وأبرز المطالب المتفق عليها هي الحد من تسلّط انفراد المجلس العسكري بالقرار السياسي. وتضم قائمة المشاركين: جمعية التغيير، وحملتي دعم البرادعي وعمرو موسى، وحركات كفاية و٦ أبريل و٢٥ يناير، واتحادي شباب الثورة وأحزاب التحالف الشعبي والمصريين الأحرار، والجبهة، وشباب الإخوان والجهاد الإسلامي. وحددت الهيئة العليا لتنسيق جمعة الغضب أماكن التظاهر والاعتصام، وهي ٢٥ مسجداً و٥ كنائس، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والمنيا. وفي المقابل، وصفت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات الجمعة بأنها ثورة ضد الشعب وأغلبيته، وتهدف للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة. ومن جانبه، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن قواته لم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء الوطن الغالي، وأضاف المجلس العسكري فى بيانه رقم 58 أن القوات المسلحة هي من الشعب وله وأن حمايتها للثورة منذ إطلاقها كان إيماناً منها بهذا المبدأ. وأهاب المجلس بكل المصريين مراعاة الحيطة والحذر مع ما يتردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.