عائلة عوفر بدأت تجارتها البحرية في حيفا في عهد الانتداب البريطاني فصارت بمواظبة، بتصميم وبحكمة تجارية من وكالة صغيرة الى امبراطورية اقتصادية. أحد ابنائها، دافيد، بقي في الخدمة العامة وأصبح لواءا في شرطة اسرائيل. شقيقاه سامي ويولي اشتريا سفنا تجارية وناقلات، وسعا اسطولهما وانتشرا في أعمالهما التجارية في البحر وفي البر. ومع السنين أصبح الاخوان عوفر قوة مؤثرة في الاقتصاد الاسرائيلي. في جملة تضم أعمال عائلة عوفر التجارية، فان ناقلة واحدة بيعت بـ 8 مليون دولار هي مجرد قطرة في بحر، ولكن قضية هذا البيع – الاعتراض الامريكي عليها تعزوه العائلة الى سوء الفهم – تثير العجب والحرج. الاسئلة التي تنشأ عنها موجهة ليس فقط للاخوين عوفر، بل وأيضا لجهات رسمية في اسرائيل – ديوان رئيس الوزراء، وزارات الدفاع، المالية والخارجية؛ شعبة الاستخبارات العسكرية، الموساد وسلاح البحرية. أين كان كل هؤلاء، عندما هزأت اسرائيل بمطالبتها هي من العالم الكفاح ضد التحول النووي العسكري لايران. بنيامين نتنياهو يعرض ايران كتهديد وجودي. وهو يوعظ لحصار اقتصادي عليها، كمخرج أخير قبل الهجوم. اذا كان نتنياهو يوازي حكام طهران بحكام برلين عشية الحرب العالمية الثانية، فان قصوراته سمحت لشركة اسرائيلية مركزية بتجاوز العقوبات والتجارة مع عدو شيطاني. صحيح أن اعتبارات الراحة والوساطة تميز تجارة السفن المستعملة، ولكن لسبب ما، عندما تقاتل اسرائيل ضد "كارين ايي" و "فيكتوريا" وسفن اخرى تعمل في خط ايران – حزب الله – فلسطين، فانها تنجح في أن ترفع البساط لتكتشف ما يختبىء تحته؛ وبالمقابل، عندما تريد أن تربح، مثلما في مبيعات السلاح لايران في اثناء حربها مع العراق، تعرف كيف تغمض عينيها. الاشتباه الامريكي هو نتيجة طبيعية لتجربة الحياة هذه. شؤونها مع الادارة في واشنطن، في محاولة لازالة العقوبات عن خارقي هذه العقوبات، ستجتهد عائلة عوفر لترتيب ذلك من خلال محاميها ومؤيديها؛ ولكن الاداء المخلول للاجهزة الاسرائيلية في هذه القضية يستدعي تحقيقا جذريا، من مراقب الدولة أو من اللجنة الفرعية في لجنة الخارجية والامن.
